باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقا موسعا في قضية تتعلق بشبكة إجرامية يشتبه في تورطها في تنفيذ عمليات احتيال تستهدف الحسابات البنكية، إلى جانب تبييض الأموال عبر التجارة الإلكترونية والعملات الرقمية.
تحريات تقنية وأوامر قضائية
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أفضت الأبحاث الأولية والتحريات التقنية المنجزة في إطار هذا الملف إلى استصدار أوامر قضائية بتجميد مئات الحسابات البنكية، للاشتباه في استخدامها في تحويل وإخفاء الأموال المتحصلة من عمليات نصب وقرصنة إلكترونية.
تتبع التحويلات المالية
وتواصل المصالح الأمنية تعقب حركة الأموال ورصد مختلف المعاملات الرقمية المرتبطة بهذه القضية، بالتوازي مع تكثيف الأبحاث لتحديد هوية جميع الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بهذه الأنشطة الإجرامية.
كما تمتد التحقيقات إلى بحث الامتدادات المحتملة للشبكة، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، في ضوء معطيات تفيد باعتماد المشتبه فيهم على وسائل تقنية متطورة لإخفاء مسارات الأموال واستغلال الفضاء الرقمي في تنفيذ عملياتهم.
ولا تزال الأبحاث متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال جميع إجراءات البحث والكشف عن كافة المتورطين المحتملين في هذه القضية.