كشفت السلطات الجزائرية عن توقيف 23 شخصا، من بينهم 18 مواطنا مغربيا، في إطار عملية أمنية قالت إنها استهدفت إحباط محاولة للهجرة غير النظامية عبر البحر انطلاقا من سواحل ولاية وهران، وذلك استنادا إلى معطيات أوردتها مصالح أمن الولاية.
وأوضحت السلطات أن العملية جاءت عقب تحريات ميدانية قادت، بحسب روايتها، إلى رصد المجموعة قبل تنفيذ رحلة بحرية غير نظامية، حيث تم توقيف جميع الأشخاص المعنيين قبل مباشرة عملية الإبحار.
محجوزات ضمن البحث
وأفادت السلطات الجزائرية بأن العملية أسفرت كذلك عن حجز مبالغ مالية بلغت قيمتها 1600 يورو و240 درهما مغربيا، إضافة إلى 22 ألفا و500 دينار جزائري، فضلا عن أربع مركبات قالت إنها كانت مخصصة لنقل الأشخاص والمعدات المرتبطة بالمحاولة.
وأشارت إلى أن مختلف المحجوزات أدرجت ضمن عناصر البحث المفتوح في هذه القضية، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية.
التحقيق متواصل
ومن المرتقب أن تواصل الجهات القضائية الجزائرية التحقيق مع الموقوفين قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم، وفق ما تقتضيه القوانين الجزائرية.
كما أكدت السلطات أن الأشخاص الموقوفين سيستفيدون من الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حقهم في الاتصال بالمصالح القنصلية المغربية والحصول على المساعدة القنصلية، انسجاما مع مقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.