تلقت زعيمة اليمين الفرنسي، مارين لوبان، انتكاسة قضائية جديدة بعدما أيدت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بحقها في قضية المساعدين البرلمانيين، لتتعمق بذلك أزمتها السياسية في وقت تستعد فيه الساحة الفرنسية لاستحقاقات انتخابية مهمة.
وقضت المحكمة بسجن لوبان لمدة ثلاث سنوات، على أن تنفذ سنة واحدة منها تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، مع تجريدها من حق الترشح أو تولي أي منصب عام لمدة 15 شهرا، في قرار يمثل ضربة جديدة لمسارها السياسي.
تأييد للحكم الابتدائي
وجاء قرار محكمة الاستئناف ليؤكد الإدانة في القضية المرتبطة بالمساعدين البرلمانيين، بعدما رأت المحكمة عدم وجود ما يبرر إلغاء الحكم السابق، لتبقي بذلك على العقوبات الأساسية الصادرة في حق زعيمة حزب اليمين الفرنسي.
ويعد هذا القرار القضائي محطة جديدة في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام الفرنسي خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى مكانة لوبان في المشهد السياسي ودورها البارز داخل اليمين الفرنسي.
تداعيات سياسية
ومن شأن هذا الحكم أن يلقي بظلاله على مستقبل مارين لوبان السياسي، بعدما قضت المحكمة بحرمانها من حق الترشح أو شغل أي منصب عام لمدة خمسة عشر شهرا، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن انعكاسات القرار على مشاركتها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه اليمين الفرنسي استعداداته للمرحلة السياسية المقبلة، وسط ترقب لكيفية تعاطي لوبان وحزبها مع هذا القرار القضائي، الذي يضيف تحدياً جديداً إلى مسارها السياسي ويعمق حالة الغموض بشأن مستقبلها الانتخابي.