أصدرت محكمة باريس، اليوم (الاثنين)، قرارا بإدانة مارين لوبان، زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، رفقة ثمانية نواب أوروبيين آخرين من الحزب، بتهمة اختلاس أموال عامة، وذلك على خلفية استخدامهم غير المشروع لأموال البرلمان الأوروبي.

وبحسب منطوق الحكم، فإن المحكمة اعتبرت أن المتهمين حملوا ميزانية البرلمان الأوروبي نفقات تشغيل أشخاص لم يكونوا يزاولون مهامهم كمساعدين برلمانيين كما هو منصوص عليه قانونا، بل كانوا يؤدون مهاما حزبية داخلية لفائدة حزب التجمع الوطني.

خسائر بملايين اليوروهات

وقدرت المحكمة حجم الضرر المالي الناتج عن هذه الممارسات بنحو 2.9 مليون أورو، وهو مبلغ وصفه القضاء بالضخم بالنظر إلى كونه مالا عاما أوروبي المصدر، كان مخصصا حصريا لدعم عمل النواب الأوروبيين، وليس لتمويل أنشطة الأحزاب الوطنية. ورغم صدور قرار الإدانة، فإن المحكمة لم تعلن بعد الأحكام النهائية بخصوص العقوبات التي ستطال المتهمين، سواء في ما يتعلق بالسجن أو الغرامات المالية.

لوبان أمام مأزق جديد

وتعد هذه القضية واحدة من أكثر ملفات الفساد المالي حساسية في أوساط اليمين المتطرف الفرنسي، خصوصا أن مارين لوبان ظلت تنفي في تصريحاتها السابقة وجود أي اختلالات مالية، معتبرة أن ما يجري “حملة سياسية ممنهجة للنيل منها”. لكن مع صدور الإدانة من القضاء الفرنسي، باتت زعيمة التجمع الوطني أمام مأزق جديد قد يضعف موقعها السياسي ويزيد من تشكيك الرأي العام في نزاهة حزبها.

وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات حاسمة بشأن العقوبات القضائية المرتقبة، في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بإعادة النظر في دعم الأحزاب المتورطة في قضايا فساد من المال العام الأوروبي.