اتسعت دائرة الدعم داخل مجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون يدعو إلى مراجعة الوضع القانوني لجبهة البوليساريو، بعدما أعلن نائبان جمهوريان انضمامهما إلى قائمة رعاة مشروع “Polisario Front Terrorist Designation Act”، الذي يقوده النائب الجمهوري جو ويلسون. ووفق المعطيات المتداولة، ارتفع عدد النواب الداعمين للمبادرة إلى 16 نائبا، في مؤشر على تنامي التأييد لها داخل الكونغرس.
المشروع يطالب بتقييم رسمي
ويهدف النص التشريعي إلى إلزام الإدارة الأمريكية بإجراء تقييم رسمي بشأن إمكانية إدراج جبهة البوليساريو ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، استنادا إلى ما يصفه أصحاب المبادرة بمعطيات ومزاعم تتعلق بوجود صلات بين الجبهة وإيران، خاصة في المجالين العسكري والأمني.
كما تشير الوثيقة إلى مزاعم بشأن حصول عناصر من الجبهة على طائرات مسيرة وتقنيات عسكرية مصدرها الحرس الثوري الإيراني، معتبرة أن هذه الادعاءات تستوجب إعادة دراسة الوضع القانوني للجبهة في ضوء القوانين الأمريكية الخاصة بمكافحة الإرهاب.
تحرك متزامن في مجلس الشيوخ
وفي موازاة ذلك، يواصل مجلس الشيوخ الأمريكي دراسة مشروع قانون مماثل تقدم به السيناتورات الجمهوريون تيد كروز وتوم كوتون وريك سكوت، قبل أن ينضم إليهم السيناتور ديفيد ماكورميك كراعٍ مشارك، ما عزز من حضور المبادرة داخل المجلس.
ويقترح المشروع، إذا استوفى جميع مراحله التشريعية، إلزام وزير الخارجية الأمريكي ببدء إجراءات تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية أجنبية متى توفرت الشروط القانونية المتعلقة بإثبات وجود تعاون مع إيران، وهو ما قد يترتب عنه اتخاذ تدابير تشمل عقوبات مالية، وتجميد الأصول، وقيوداً على التعاملات والسفر.
المسار التشريعي ما زال مستمرا
ورغم اتساع الدعم الذي يحظى به المشروعان داخل الكونغرس، فإنهما لم يتحولا بعد إلى قانون نافذ، إذ لا يزالان يخضعان للمسطرة التشريعية التي تستوجب المصادقة داخل مجلسي النواب والشيوخ، قبل إحالتهما إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع النهائي ودخولهما حيز التنفيذ.
