أثار سؤال كتابي تقدمت به عضوة بالمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب ملف عدد من الصفقات الخاصة بتنظيم الأنشطة والبرامج الثقافية، بعدما دعت وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى توضيح الأسس التي اعتمدت في إسنادها، ومدى احترامها لمبادئ الشفافية والمنافسة التي تؤطر الصفقات العمومية.
واستندت البرلمانية في سؤالها إلى معطيات متداولة بشأن صفقات تحمل أرقام 20/2026 الخاصة بالبرنامج الثقافي، و18/2026 المتعلقة بخدمات النقل، و17/2026، إلى جانب الصفقة رقم 27/2025، معتبرة أن هذه المعطيات تشير إلى استفادة مقاولتين فقط من هذه العقود.
استفسار بشأن معطيات متداولة
وأوضحت البرلمانية أن بعض المعطيات المتداولة تتحدث عن وجود روابط عائلية محتملة بين مسؤولي المقاولتين المستفيدتين، وهو ما يطرح، وفق ما ورد في السؤال الكتابي، تساؤلات حول مدى احترام قواعد المنافسة الحرة، وتكافؤ الفرص، والشفافية في إسناد الطلبات العمومية.
دعوة إلى تعزيز الحكامة
وفي ختام سؤالها، طالبت البرلمانية الوزير بالكشف عن المعايير والإجراءات التي اعتمدت في منح هذه الصفقات، ومدى احترام المقتضيات القانونية المؤطرة للصفقات العمومية.
كما دعت إلى توضيح التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز الحكامة، وترسيخ الشفافية، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المقاولات والفاعلين الاقتصاديين الراغبين في الاستفادة من الصفقات المرتبطة بالبرامج والأنشطة الثقافية.