قررت الوكالة المغربية للدواء والمنتجات الصحية، سحب دفعات من مستحضرات صيدلانية ومنتج صحي تابع للمؤسسة الصيدلية الصناعية الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية لإقليم مديونة ضواحي الدارالبيضاء، والبالغ 11 دواء.
وجاء هذا السحب عقب اكتشاف لجنة تفتيش حلت بهذا المصنع، ووقفت على وجود عدم مطابقة هذه الأدوية للمعايير المحددة سلفا لتصنيعها. كما نشرت الوكالة المغربية للدواء والمنتجات الصحية، القائمة التفصيلية للمستحضرات الصيدلانية وأرقام الدفعات المعنية التي يستوجب سحبها.
طلب التوقف فورا عن ترويج هذه الأدوية واستعمالها
وطلبت الوكالة المغربية للدواء والمنتجات الصحية، من صيادلة المستشفيات وصيادلة الصيدليات الخاصة ومؤسسات الجملة المعدة للتوزيع والمؤسسات الصحية، التوقف فورا عن صرف وتوزيع واستخدام الدفعات المعنية، ووضع المخزون المتوفر تحت الحجر الصحي، والإقدام على إرجاعه في أقرب الآجال، بالتنسيق مع المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية.
وكانت مصالح تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قد باشرت خلال الشهر الماضي، عمليات تفتيش ومراقبة داخل مصنع متخصص في صناعة الأدوية بمنطقة تيط مليل التابعة لإقليم مديونة، وذلك في إطار تحريات امتدت لعدة أيام وشملت مختلف مراحل التصنيع والتخزين، وسط معطيات وصفتها المصادر بالحساسة، بالنظر إلى طبيعة المنتجات المعنية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن لجنة حلت بالمصنع بشكل مستعجل، حيث أجرت عمليات افتحاص واسعة همت ظروف الإنتاج والتخزين، إلى جانب فحص عدد من الشحنات الدوائية الموجودة داخل المؤسسة الصناعية.
مصادر: حجز شحنات دوائية خلال عملية التفتيش
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن عمليات المراقبة أفضت، بحسب المصادر نفسها، إلى رصد كميات كبيرة من الأدوية التي قيل إنها لم تحترم المعايير. وهو ما دفع المسؤولين، حسب الرواية ذاتها، إلى اتخاذ إجراءات تقضي بحجزها ونقلها صباح أول أمس (الثلاثاء)، في انتظار استكمال المساطر القانونية والإدارية المرتبطة بهذا الملف.
وأضافت المصادر أن أعضاء لجنة التفتيش أمضوا ما يقارب عشرة أيام داخل المصنع، حيث شملت الأبحاث مراجعة عدد من الوثائق والمعطيات التقنية المرتبطة بالإنتاج، قبل اتخاذ قرار حجز جزء من المنتجات الدوائية.
شكاية من أحد المختبرات حول دواء للكبد
كما تحدثت المصادر عن شكاية تقدم بها أحد المختبرات المرخص لها بتصنيع دواء مخصص لمرضى الكبد، تشير، وفق الرواية نفسها، إلى وجود منتج مماثل تصنعه شركة بالإقليم، مع إثارة ملاحظات تتعلق بمدى مطابقة تركيبته للمعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويروج أن هذه القضية من المنتظر أن تحال على المصالح الأمنية المختصة من أجل فتح تحقيق عميق بشأنها للوقوف على إحالتها بشبهة إجرامية ونوايا سيئة وراء تصنيع أدوية لا تحترم الشروط الموضوعة سلفا.
