اقترب مشروع القانون المنظم لمهنة العدول من دخول حيز التنفيذ، بعدما استكملت وزارة العدل، خلال الأسبوع الماضي، الإجراءات المرتبطة بقرار المحكمة الدستورية، في انتظار نشر النص بالجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به بعد مرور 90 يوما.
ويمثل هذا التطور محطة جديدة في مسار إصلاح المهنة، التي شهدت خلال الفترة الماضية نقاشا واسعا بين مختلف المتدخلين حول عدد من المقتضيات التنظيمية.
ملفات لم تحسم
وفي المقابل، يرى ممثلو العدول أن القانون الجديد لم يستجب لجميع المطالب التي تقدموا بها، مشيرين إلى أن مطلب إقرار آلية للإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير ظل خارج الصيغة النهائية، إلى جانب مطالب أخرى ترتبط بتطوير المهنة وتوسيع هامش استقلاليتها. ويؤكد المهنيون أن هذه النقاط لا تزال مطروحة للنقاش، بالنظر إلى أهميتها في تحديث منظومة التوثيق العدلي.
اختبار الإصلاح يبدأ مع التطبيق
ويتضمن القانون الجديد مجموعة من المقتضيات المتعلقة بتنظيم الولوج إلى المهنة وإعادة هيكلة بعض مؤسساتها التنظيمية، في إطار الإصلاح الذي باشرته وزارة العدل.
ويعتبر عدد من المهنيين أن نجاح هذا الورش سيظل رهينا بكيفية تنزيل مقتضيات القانون على أرض الواقع، ومدى مساهمتها في تطوير المهنة والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
