علم “آش نيوز” أن كباري جديد فتح أبوابه قبل أيام فقط في “كورنيش” الدار البيضاء، دون الحصول على رخصة من مجلس المدينة ولا موافقة من اللجنة المختلطة المكلفة بالمعاينة، والتي تتكون من ممثلين عن العمالة ومجلس المدينة والملحقة الإدارية والشرطة الإدارية ورجال المطافئ والاستعلامات العامة.
وحسب مصدر جيد الاطلاع، فإن افتتاح هذا “الكباري” بمنطقة “عين الدياب” الشهيرة بالعاصمة الاقتصادية، من شأنه أن يضع رئيس مقاطعة أنفا في ورطة أمام نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، وأمام محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، لأن الرخصة التي سلمها للقائمين بشؤون هذا الفضاء الليلي الراقي، هي رخصة إصلاح عادية، تتعلق بتغيير زليج الفضاء وصباغته، في الوقت الذي عرف “الكباري” أشغال حفر وهدم ووضع وإعادة بناء كاملة.
اختلالات وتجاوزات خطيرة
المصدر نفسه، أوضح، في اتصال مع الموقع، أن هذه النوعية من الأشغال يفترض أن تتم معاينتها من طرف اللجنة المختلطة، وتتطلب رخصة من نوع خاص تسلمها رئيسة مجلس المدينة بعد اطلاعها على محضر موافقة إيجابية من طرف اللجنة نفسها.
وتحدث المصدر، في الاتصال نفسه، عن اختلالات شابت إصلاح هذا المحل قبل تحويله إلى واحد من أكبر “الكباريهات” ب”الكورنيش”، بكلفة فاقت مليار سنتيم، فإلى جانب غياب الترخيص، كانت الأشغال فيه تتم في سرية وبدون مراقبة من السلطات المحلية، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول الجهة التي تغض الطرف عن مثل هذه التجاوزات الخطيرة، في أهم منطقة سياحية بالدار البيضاء.
من يحمي رئيس مقاطعة آنفا؟
وتساءل المصدر كيف لرئيس مقاطعة أنفا أن يكون شريكا في مثل هذه الاختلالات، وهل يحظى بحماية شخص معين؟ ثم لماذا لايتدخل وزير الداخلية لوقف مثل هذه التجاوزات الكثيرة، والتي جاء ذكرها في تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية عندما قامت بتفتيش بمقاطعة أنفا، ومنها تجاوزات مسبح “طايتي” وعدد من الفضاءات الأخرى التي تخرق القانون، و”تأكل” أموال المواطنين، ولا تستفيد الجماعة من استثماراتها؟