باشرت وزارة الداخلية تشديد مراقبتها لتحركات عدد من رؤساء الجماعات والمنتخبين المحليين، في إطار الاستعدادات التي تسبق الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك لرصد أي استعمال محتمل للإمكانيات العمومية في أنشطة قد تحمل أبعاداً انتخابية.
وتفيد معطيات متطابقة بأن السلطات الترابية كثفت عمليات التتبع الميداني، مع التركيز على الأنشطة التي قد تثير شبهة توظيف وسائل الجماعات أو مشاريعها لتحقيق مكاسب سياسية خارج الإطار القانوني.
مراقبة الأنشطة والمعدات
وتشمل هذه المراقبة، وفق المصادر ذاتها، كيفية استعمال الآليات والمعدات التابعة للجماعات، فضلا عن المشاركة في تدشين المشاريع والأنشطة ذات الطابع الاجتماعي والتواصلي، بعدما تم رصد مؤشرات على إمكانية استغلال بعضها في استقطاب الدعم الانتخابي.
تقارير لضمان تكافؤ الفرص
وفي موازاة ذلك، أعدت مصالح العمالات والأقاليم تقارير رفعتها إلى الإدارة المركزية بوزارة الداخلية، تضمنت معطيات حول تحركات عدد من المنتخبين خلال الفترة الأخيرة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز احترام القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب والفاعلين السياسيين، مع منع أي استغلال للإمكانات العمومية خارج الأطر القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.
