طالبت نائبة برلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمعالجة التأخر المسجل في صرف تعويضات المواطنين المتضررين من عمليات نزع الملكية المخصصة لإنجاز مشاريع المنفعة العامة.
وأبرزت، في سؤال شفوي وجهته إلى الوزير، أن نزع الملكية يمثل وسيلة قانونية لإنجاز مشاريع البنية التحتية والتنمية، إلا أن عددا من المواطنين يجدون أنفسهم في أوضاع صعبة بسبب عدم التوصل بالتعويضات داخل آجال معقولة.
انعكاسات اجتماعية وإنسانية
وأشارت البرلمانية إلى أن استمرار الأشغال في بعض المشاريع يؤدي إلى إغلاق أو تغيير مسالك الوصول إلى مساكن عدد من الأسر، وهو ما ينعكس على ولوجها إلى المدارس والمراكز الصحية ووسائل النقل والخدمات الأساسية، في وقت لم تتمكن فيه بعد من الانتقال إلى مساكن أخرى بسبب تأخر التعويضات.
وأضافت أن هذه الوضعية تفرض على الأسر الاستمرار في الإقامة داخل منازلها رغم الظروف التي تفرضها أوراش البناء المحيطة بها.
ضمان الحقوق قبل مواصلة الأشغال
وفي ختام سؤالها، استفسرت البرلمانية عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للإسراع في صرف التعويضات المستحقة، وضمان عدم مباشرة أو مواصلة الأشغال في الحالات التي ينتج عنها عزل المواطنين أو حرمانهم من الخدمات الأساسية، قبل تسوية أوضاعهم بما يضمن الإنصاف والعدالة.