أطلقت وزارة الداخلية حركة تنقيلات جزئية في صفوف رجال السلطة بعدد من عمالات وأقاليم المملكة، شملت قوادا وباشوات ورؤساء دوائر وكتابا عامين، في خطوة تندرج ضمن التحضيرات المبكرة للانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد انطلقت هذه العملية من جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، استناداً إلى تقارير تقييم أنجزتها المصالح المركزية، تناولت أداء المسؤولين الترابيين في تدبير الملفات المحلية، وتنفيذ التعليمات، وسرعة التجاوب مع قضايا المواطنين.
إعادة توزيع المسؤوليات
وشملت الحركة أيضا ملء عدد من المناصب التي ظلت شاغرة خلال الأشهر الماضية، بهدف تعزيز فعالية الإدارة الترابية وتسريع البت في الملفات الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وترى المصادر أن هذه الخطوة تتجاوز مجرد التنقيلات الإدارية الدورية، إذ ترتبط بخطة وزارة الداخلية لإعداد الإدارة الترابية لمواكبة المرحلة الانتخابية المقبلة، عبر إسناد المسؤوليات إلى أطر ذات خبرة وكفاءة ميدانية.
معايير دقيقة للتقييم
واعتمدت الوزارة، وفق المصادر نفسها، معايير متعددة في تقييم رجال السلطة، من بينها مستوى الالتزام بالحياد، والقدرة على ضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، وحسن التواصل مع المواطنين والمنتخبين والفاعلين المدنيين، إلى جانب تدبير ملفات التعمير، ومحاربة البناء غير القانوني، وتحرير الملك العمومي.
وأكدت المصادر أن هذه العملية ليست سوى المرحلة الأولى من حركة أوسع ينتظر أن تشمل جهات وأقاليم أخرى خلال الأسابيع المقبلة، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تحديث الإدارة الترابية، وتحسين مردودية رجال السلطة، وتعزيز شروط نجاح الانتخابات التشريعية المقبلة.