أكد امبارك حمية، البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الاتفاقية الأخيرة الخاصة بتأهيل قرى الصيادين بجهة الداخلة وادي الذهب، تشكل أحد أبرز المكاسب التي تحققت لفائدة مهنيي قطاع الصيد البحري خلال الولاية الحكومية الحالية.
وأوضح حمية، خلال اللقاء التواصلي الذي احتضنته مدينة الداخلة أمس (السبت)، أن الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها 100 مليار سنتيم، ستنهي واحدة من أكبر الإشكالات التي ظلت تؤرق مهنيي الصيد البحري وسكان قرى الصيادين بالجهة.
تحسين ظروف العيش أولوية تنموية
وأضاف امبارك حمية أن هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال الأشهر الستة الماضية تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش وبمشاركة مختلف الشركاء، ستطوي نهائيا صفحة أربع بؤر وصفها ب”السوداء”، ظلت لسنوات تسبب معاناة سكان القرى من أوضاع اجتماعية وسكنية صعبة.
وأبرز البرلماني التجمعي أن المشروع سيمكن الصيادين وأسرهم من الاستقرار في ظروف لائقة، وضمان حقهم في السكن الكريم، مشيرا إلى أن هذه الفئة تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الجهوي والوطني، ما يجعل تحسين ظروف عيشها أولوية تنموية.
الصيد البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الداخلة
وأشار امبارك حمية إلى أن قطاع الصيد البحري يمثل ركيزة أساسية في اقتصاد جهة الداخلة وادي الذهب، ولذلك حرصت الحكومة على إطلاق مشاريع تستجيب لانتظارات المهنيين وتواكب الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المنطقة.
واعتبر البرلماني التجمعي أن تنزيل هذه الاتفاقية يجسد التزام الحكومة بالاستجابة للمطالب الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين، مؤكدا أن الحزب سيواصل الدفاع عن القضايا المرتبطة بالتنمية المحلية وتحسين ظروف العيش.
