أثار تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر منشورا يحمل صورة محفوظ التهيريس بصفته وكيلا للائحة حزب الاستقلال للانتخابات التشريعية لسنة 2026 بعمالة مقاطعات ابن امسيك، موجة من التفاعل والنقاش، بعدما اعتبر عدد من المتابعين أن شكله ومضمونه يشبهان المناشير التي يتم توزيعها خلال الحملات الانتخابية الرسمية.
دعوات للتحقق من مدى احترام القانون
وعقب انتشار المنشور، طالب عدد من المهتمين بالشأن المحلي بضرورة تدخل السلطات المختصة للتحقق من طبيعة الوثيقة المتداولة، وما إذا كانت تندرج ضمن أعمال الدعاية الانتخابية التي تخضع لضوابط وآجال قانونية محددة، مع اتخاذ ما تقتضيه النصوص الجاري بها العمل إذا تبين وجود أي مخالفة.
وتأتي هذه المطالب في سياق التحضير للاستحقاقات التشريعية المرتقبة، وما يرافقها من دعوات إلى التقيد الصارم بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.
نقاش حول تكافؤ الفرص
وأعاد تداول المنشور إلى الواجهة النقاش بشأن ضرورة احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، وعدم الشروع في أي ترويج انتخابي خارج الآجال القانونية المحددة من قبل السلطات المختصة.
ويبقى تحديد الطبيعة القانونية للمنشور، وما إذا كان يشكل دعاية انتخابية سابقة لأوانها، من اختصاص الجهات الإدارية والقضائية المخول لها تطبيق القوانين المنظمة للانتخابات، في حال تم فتح أي مسطرة بهذا الخصوص.
