أكدت مصادر استقلالية، أن حزب الاستقلال حسم نهائيا في قضية ترشيح البرلماني والقيادي الاستقلالي نور الدين مضيان في الانتخابات التشريعية المقبلة في شتنبر.
ودق حزب الاستقلال آخر مسمار في نعش ترشيح النائب البرلماني نور الدين مضيان لتمثيل إقليم الحسيمة في الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، حاسما أمر إعادة ترشيحه.
إبعاد مفاجئ لمضيان من لوائح المرشحين
ومقابل هذا الإبعاد المفاجئ الذي سهر على تنفيذه نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، فقد تم تكليف نور الدين مضيان باقتراح اسم يرضى عنه لقيادة لائحة الحزب بالإقليم.
وتقرر إبعاد مضيان لأسباب لا زالت لم يكشف عنها حزب الاستقلال رسميا، خلال لقاء جمع كلا من الأمين العام للحزب نزار بركة بمضيان، والذي بسط خلاله بركة مسار مضيان النيابي بالبرلمان، هذا المسار الذي دام ثلاثة عقود من الزمن ممثلا عن إقليم الحسيمة، منوها بحصيلته في الترافع عن قضايا المنطقة وتعزيز حضوره التنظيمي بها.
عقوبة حبسية نافذة تبعد مضيان عن الترشيح
وأسفر هذا اللقاء عن إعلان نور الدين مضيان رغبته في عدم الترشح مجددا وافساح المجال أمام مناضلات ومناضلي حزب الاستقلال لتحمل مسؤولية تمثيل الساكنة والدفاع عن قضاياها داخل المؤسسات المنتخبة.
ومن جانب آخر، بررت المصادر نفسها، إبعاد نزار بركة لمضيان عن لائحة المرشحين، بسبب الحكم القضائي الصادر في حقه، عن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، والقاضي بإدانة مضيان بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة رفيعة المنصوري بقيمة 150 ألف درهم، وتعويض الضحية الثانية بمبلغ 30 ألف درهم، على خلفية قضية تتعلق بالتشهير والمس بالحياة الخاصة.
بركة يحفظ ماء وجه مضيان بتكليفه باختيار خلفه
وحفاظا على ماء وجه نور الدين مضيان بالإقليم، فقد كلفه نزار بركة باقتراح أسماء مناضلين ومناضلات تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة والالتزام، لقيادة لائحة الحزب بإقليم الحسيمة، بما يؤشر على انتقال الحزب إلى مرحلة جديدة في تدبير تمثيليته بالإقليم.
وقابل هذا الإبعاد احتفاظ مضيان بدور استشاري داخل الحزب في ما يخص عملية اختيار خلفه، شرط توفر الكفاءة والنزاهة في الأسماء المقترحة، ومنح الفرصة لجيل جديد من المناضلين بالإقليم.
