كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن برنامج تجريبي جديد تعتزم إطلاقه خلال الأيام المقبلة، يقضي بإلزام بعض الراغبين في الحصول على تأشيرات السياحة والأعمال (B1/B2) بإيداع سندات مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دولار، وذلك في إطار سياسة تستهدف الحد من تجاوز المدة القانونية للإقامة داخل الولايات المتحدة.
المغرب غير معني بالمرحلة الأولى
ومن المرتقب أن يبدأ تنفيذ البرنامج بعد نشره في السجل الاتحادي بتاريخ 3 غشت، حيث سيقتصر في مرحلته الأولى على مواطني 50 دولة، بينها 30 دولة من القارة الإفريقية، بينما لا يظهر المغرب ضمن الدول المشمولة، الأمر الذي يعني استمرار استفادة المواطنين المغاربة من الإجراءات الحالية الخاصة بطلبات التأشيرة.
الضمان المالي يعاد بعد مغادرة الولايات المتحدة
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن المبلغ المالي المطلوب سيبقى بمثابة ضمان فقط، إذ سيسترجعه صاحبه بالكامل في حال احترامه شروط التأشيرة ومغادرته الولايات المتحدة داخل الآجال القانونية المحددة، دون تسجيل أي مخالفة تتعلق بالإقامة.
