ثمنت مذكرة توجيهية لرئيس الحكومة، ما تم القيام به في مجال الصحة، من أجل مواكبة الورش الكبير للدولة الاجتماعية، والذي هو ورش ملكي ساهم في إحداث تحول نوعي في السياسة الاجتماعية بالمغرب.
وحسب المذكرة، فقد تم العمل على تحسين العرض الصحي بما يستجيب لانتظارات المغاربة، من خلال تيسير الولوج إلى الخدمات الصحية وتعزيز جاذبية المؤسسات الاستشفائية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مشيرة إلى الخطة الطموحة التي تم إطلاقها لتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتعزيز الشبكة الاستشفائية الجهوية والإقليمية.
تعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي
كما تم القيام بمجهود كبير قصد تعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، بما يضمن استمرارية الإصلاحات على كافة المستويات، وهو ما تجسد، حسب المذكرة نفسها، من خلال تفعيل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته وإحداث الهيئة العليا للصحة، إلى جانب تسريع انطلاقة المجموعات الصحية الترابية.
من جهة أخرى، اعتبرت المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، أن حصيلة قطاع التربية الوطني والتعليم الأولي، تميزت بإحراز تقدم نوعي نحو التعميم الشامل للتعليم الأولي، باعتباره ركيزة أساسية لترسيخ الإنصاف وتكافؤ الفرص، إلى جانب مواصلة توسيع العرض التربوي وتحسين جودته، خاصة عبر توسيع مشروع مؤسسات الريادة، باعتباره نموذجا إصلاحيا رائدا، وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي.
برنامج “المدارس الرائدة” وتعزيز العرض الجامعي وتوسيع العرض التكويني
وجاء في المذكرة، أنه مع اقتراب انتهاء العمل بخارطة الطريق 2022/2026، يبرز برنامج “المدارس الرائدة” باعتباره أحد أنجح الإصلاحات التعليمية الهيكلية التي لاقت صداها على المستوى الدولي، إذ أظهرت النتائج أن المغرب أصبح ضمن أفضل 10 في المائة من التدخلات التعليمية الأكثر فعالية في العالم، وفقا لنتائج التقييم الأولي الذي أنجزه المختبر الدولي المتخصص J-PAL.
أما في مجال التعليم العالي، فهمت الإنجازات تعزيز العرض الجامعي من خلال تعميم كليات الطب والصيدلة بمختلف الجهات، بما يكرس العدالة المجالية ويقرب التكوينات الصحية من المواطنين، إلى جانب إحداث مؤسسات جامعية متخصصة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، بما يعزز ملاءمة منظومة التكوين مع التحولات الرقمية ومتطلبات التنمية ومهن المستقبل، حسب المذكرة.
وتميزت حصيلة إصلاح منظومة التكوين المهني، حسب المذكرة التوجيهية، بتوسيع العرض التكويني من خلال إحداث جيل جديد من مؤسسات التكوين، وعلى رأسها مدن المهن والكفاءات، بما أسهم في تحديث البنيات التحتية للتكوين وتوفير عرض تكويني متطور يغطي مختلف جهات المغرب.
