بلغ عجز الميزانية، إلى حدود نهاية شهر يوليوز الماضي، 48,2 مليار درهم، مقابل 53,7 مليار درهم تم تسجيلها في الفترة نفسها من 2025، وهو العجز الذي يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 19,4 مليار درهم، سجلته الحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل رصيد سلبي بلغ 4,8 مليار درهم قبل سنة.
وحسب النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية المتعلقة بشهر يوليوز 2026، الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، فاستنادا إلى المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، بلغ الرصيد العادي 4,5 مليار درهم، مقابل رصيد عادي إيجابي قدره 16,5 مليار درهم قبل سنة، في سياق اتسم بارتفاع المداخيل العادية بنسبة 8,3 في المائة والنفقات العادية الصادرة بنسبة 14,2 في المائة.
ارتفاع نفقات الموظفين وإصدارات نفقات المقاصة
وارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 13,3 في المائة، نتيجة ارتفاع النفقات العادية بنسبة 14,2 في المائة، ونمو نفقات الاستثمار الصادرة بنسبة 10,2 في المائة، منتقلة من 65,4 مليار درهم عند نهاية يوليوز 2025 إلى 72 مليار درهم عند نهاية يوليوز من السنة الجارية، حسب النشرة نفسها.
وعزت الخزينة العامة ارتفاع النفقات العادية إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 14,3 في المائة، بفعل ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 10,4 في المائة والنفقات الأخرى المتعلقة بالسلع والخدمات بنسبة 19,9 في المائة، إلى جانب ارتفاع أعباء فوائد الدين بنسبة 2,7 في المائة وإصدارات نفقات المقاصة بنسبة 65 في المائة.
حاجيات التمويل تبلغ 54.1 مليار درهم
وبلغ معدل الالتزام الإجمالي بالنفقات 58 في المائة، فيما بلغ معدل إصدار النفقات على الالتزامات 85 في المائة، مقابل 55 في المائة و85 في المائة على التوالي قبل سنة، حسب المصدر نفسه.
وبالنظر إلى حاجيات التمويل البالغة 54,1 مليار درهم، وتدفق صاف إيجابي للتمويل الخارجي قدره 26,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 27,4 مليار درهم، حسب نشرتها الشهرية.