استنفرت تقارير صادرة عن أقسام الشؤون الداخلية بعدد من عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة وفاس مكناس، بشأن الدخول المدرسي، المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعد رصد مؤشرات على وجود حملات انتخابية سابقة لأوانها، يشتبه في ارتباطها بعمليات تسجيل التلاميذ برسم الدخول المدرسي 2026-2027.
وحسب ما تم تداوله، فإن بعض المرشحين استغلوا موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، وتزامنها مع موعد الدخول المدرسي، مما دفع البعض إلى استعانتهم بمؤسسات تعليمية للوصول إلى أولياء أمور التلاميذ، واستعمال المعطيات التي قدمتها الأسر أثناء التسجيل في اتصالات ذات طابع انتخابي.
شبهات تحوم حول عمليات التواصل مع الآباء
وتضمنت هذه التقارير المرسلة، شبهة وجود مؤشرات على توظيف أرقام الهواتف ووسائل التواصل التي وضعتها الأسر رهن إشارة المؤسسات التعليمية لأغراض إدارية وتربوية، في إرسال رسائل وإجراء اتصالات تضمنت إشارات إلى أسماء مرشحين ومواقف سياسية مرتبطة بالاستحقاقات المقبلة.
وحسب مصادر متطابقة، فإن المعطيات المرصودة لم تقتصر على حالات تخص أصحاب مؤسسات تعليمية أو مقربين منهم، بل شملت أيضا شبهات دعم مرشحين حلفاء في دوائر انتخابية أخرى، في إطار ترتيبات يشتبه في أنها تقوم على تنسيق التحركات وتبادل الدعم.
اتساع النطاق الجغرافي لشبكات تعليمية
وحذرت تقارير الشؤون الداخلية، وفق المصادر نفسها، من اتساع النطاق الجغرافي لبعض الشبكات التعليمية الخاصة، بما قد يتيح لأصحابها الوصول إلى أعداد كبيرة من الأسر وتحويل بيانات التسجيل إلى وسيلة للتواصل مع ناخبين محتملين.
وبناء على المعطيات المتوصل بها، فإن تعليمات وزارة الداخلية الموجهة إلى المصالح الترابية تهدف التحقق ميدانيا من طبيعة الأنشطة التي قدمت للأسر خلال فترة الدخول المدرسي، وما إذا كانت قد تضمنت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مضامين انتخابية أو وفرت فضاءات للترويج لمرشحين قبل انطلاق الفترة القانونية للحملة.
التحقيق في طبيعة الدعوات الموجهة للآباء
كما انصب التحقيق على مضمون الدعوات والرسائل الموجهة إلى أولياء الأمور، ومدى اقتصارها على الجوانب الإدارية والتربوية أو تضمنها إشارات إلى مرشحين وأحزاب وبرامج انتخابية، إضافة إلى تحديد الجهات التي حصلت على بيانات الأسر وكيفية استخدامها.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الداخلية استعانت بنتائج التقارير الميدانية المتوصل بها، لتحديد طبيعة عمليات التواصل المرصودة، ومدى تجاوزها الأغراض التي جمعت من أجلها المعطيات، في انتظار التحقق من وجود مخالفات، لترتيب الآثار القانونية المناسبة بشأن شبهات الحملات الانتخابية السابقة لأوانها.