علم “آش نيوز” أن ملف الانخراط داخل نادي الرجاء الرياضي، عاد إلى واجهة النقاش، بعدما طالب عدد من المنخرطين القدامى بإخضاع ملفات 108 منخرطين جدد لدراسة دقيقة، قبل الحسم النهائي في اعتمادهم، خلال الجمع العام التكميلي المقرر إقامته غدا الخميس، وذلك بعد تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا في 21 ماي 2026 بمدينة الدار البيضاء.
دعوات للتدقيق في شروط الانخراط
ويرى أصحاب هذه المطالب أن تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة من شأنه أن يضمن فحص جميع الملفات والتأكد من مدى احترامها للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها داخل النادي، بما يقطع الطريق أمام أي تأويل أو جدل مستقبلي.
مخاوف من تأثير انتخابي
وتزامن هذا النقاش مع ارتفاع وتيرة الانخراط، وهو ما دفع بعض المنخرطين القدامى إلى التعبير عن مخاوفهم من إمكانية توظيف هذه العملية في سياق انتخابي، معتبرين أن دخول عدد كبير من المنخرطين في فترة قصيرة قد يؤثر على موازين القوى داخل الجموع العامة.
اتهامات تطال المكتب المديري
في المقابل، يوجه منتقدون للمكتب المديري اتهامات بشأن وجود توجه لإدخال تعديلات على القانون الداخلي للنادي، ويربطون ذلك بحسابات مستقبلية تخص تدبير المرحلة المقبلة، وهي مواقف تبقى محل جدل في ظل غياب حسم رسمي بشأن هذه الاتهامات.
الشفافية تبقى مفتاح الحل
وبين مواقف المؤيدين والمنتقدين، يبدو أن النقطة التي تجمع مختلف الأطراف تتمثل في ضرورة اعتماد الشفافية والوضوح في تدبير ملف المنخرطين، من خلال دراسة جميع الملفات وفق معايير موحدة، واحترام القانون، وإبعاد عملية الانخراط عن أي حسابات انتخابية أو صراعات داخلية.
ويبقى الحسم في هذا الملف مرتبطا بالقرارات التي ستتخذها أجهزة النادي، ومدى قدرتها على تقديم إجابات واضحة حول معايير قبول المنخرطين الجدد، بما يحافظ على استقرار الرجاء ويجنب النادي مزيدا من الجدل الداخلي.
