أعلن المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي، برئاسة إبراهيم العسري، عن تفاصيل الوضعية المالية التي وجد عليها النادي عقب توليه مسؤولية تدبيره، مؤكدا أن الجمع العام الأخير لم يصادق على التقرير المالي، وهو ما تم تضمينه في محضر الجمع العام المودع لدى السلطات المحلية والجهات الوصية.
آيت منا يتعهد برفع المنع وتسوية نزاعات بـ26 مليون درهم
وأوضح النادي، في بلاغ رسمي، أن المكتب المديري بادر، حرصا على استمرارية الفريق وعدم ترك اللاعبين والمتعاقدين رهائن لوضعية مالية لم يكونوا طرفا فيها، إلى تسوية عدد من المستحقات العالقة، من بينها أشطر من منح التوقيع وأجور عدة أشهر، بمبالغ إجمالية تجاوزت 27 مليون درهم.
وأضاف البلاغ أن اجتماعا جمع إبراهيم العسري، رئيس الوداد، بفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، والرئيس السابق للنادي هشام آيت منا، حيث تعهد هذا الأخير بتحمل مسؤولية رفع المنع في مجموعة من النزاعات التي تصل قيمتها إلى 26 مليون درهم قبل 7 شتنبر 2026، إلى جانب أداء مستحقات مرتبطة بانتقال أحد اللاعبين، بقيمة تصل إلى 20 مليون درهم، قبل نهاية السنة.
وأشار الوداد إلى أن عدم وفاء الرئيس السابق بهذا الالتزام داخل الأجل المتفق عليه دفع إلى عقد اجتماع ثان بحضور الأطراف نفسها، تم خلاله التأكيد على ضرورة تسوية الوضعية، مع تجديد الالتزام بتسوية المستحقات المرتبطة بهذا الملف قبل 20 شتنبر 2026.
وأكد المكتب المديري أن تحركاته منذ توليه المسؤولية لم تكن بهدف الدخول في صراعات أو مواجهات جانبية، وإنما جاءت من أجل تغليب مصلحة الوداد وضمان استمرارية النادي، مشددا في المقابل على أن الالتزامات المعلنة أمام مسؤولي كرة القدم الوطنية لا يمكن أن تمر دون تبعات في حال عدم احترامها.
الوداد يلوح باللجوء إلى القضاء ومتابعة المسؤولين عن الأضرار
وشدد النادي على أنه لن يتردد في سلوك جميع المساطر القانونية والقضائية المتاحة للدفاع عن حقوقه ومصالحه، ومتابعة كل من تثبت مسؤوليته عن الأضرار التي لحقت أو قد تلحق بالوداد الرياضي.
كما أكد المكتب المديري التزامه بمقررات وتوصيات الجمع العام الأخير، باعتباره الإطار المؤسساتي المعبر عن إرادة المنخرطين، مشيرا إلى أن ملف رفع المنع الدولي يشكل أولوية قصوى بالنسبة للنادي، الذي يعمل على تعبئة مختلف الإمكانيات وتسوية الملف داخل الآجال المحددة.
وختم الوداد بلاغه بالتأكيد على أنه سيواصل إطلاع جماهيره، في حدود ما تسمح به القوانين والضوابط المعمول بها، على أبرز مستجدات هذا الملف، مشددا على أن مصلحة النادي واستقراره واستمراريته والحفاظ على مكانته وتاريخه ستظل فوق كل اعتبار.
