عاد ملف دخول زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي إلى إسبانيا سنة 2021 ليفتح من جديد، وهذه المرة من بوابة القضاء والمستحقات المالية، بعدما باشرت حكومة إقليم لا ريوخا إجراءات قضائية ترمي إلى استرداد أكثر من 45 ألف يورو تمثل تكاليف علاجه بأحد مستشفيات الإقليم.
وتتعلق المطالبة بفترة استشفاء غالي داخل مستشفى “سان بيدرو” بمدينة لوغرونيو، حيث أمضى نحو 44 يوما لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا، قبل أن تتحول الفاتورة، بعد خمس سنوات، إلى موضوع مسطرة قضائية إثر تعذر استخلاص قيمتها عبر الإجراءات الإدارية.
من المسطرة الإدارية إلى القضاء
ولجأت حكومة لا ريوخا إلى المسار القضائي بعدما استنفدت محاولاتها الإدارية لتحصيل المستحقات دون الوصول إلى تسوية، لتطالب بإلزام زعيم البوليساريو بأداء تكاليف الخدمات العلاجية والاستشفائية التي استفاد منها خلال وجوده بالمستشفى.
وتعيد تفاصيل الملف إلى الواجهة ظروف وصول غالي إلى إسبانيا، إذ دخل المستشفى حينها بهوية مستعارة تحمل اسم “محمد بن بطوش”، فيما تشير المعطيات المتداولة إلى أن نجله، الولي إبراهيم غالي، وقع تعهدا بتحمل مصاريف العلاج.
قضية فجرت أزمة بين المغرب وإسبانيا
ولا تنفصل المطالبة المالية الحالية عن واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في العلاقات المغربية الإسبانية خلال السنوات الأخيرة، بعدما تسبب استقبال غالي سرا لتلقي العلاج في أزمة دبلوماسية حادة بين الرباط ومدريد.
وأثار استعمال زعيم البوليساريو لهوية مستعارة خلال دخوله إلى إسبانيا جدلا واسعا آنذاك، بينما دافعت الحكومة الإسبانية عن قرار استقباله باعتبارات إنسانية، مؤكدة أن العملية تمت بناء على طلب من الجزائر.
وبعد مرور خمس سنوات على تلك الواقعة، يعود اسم إبراهيم غالي مجددا أمام المؤسسات الإسبانية، لكن هذه المرة بسبب فاتورة تتجاوز 45 ألف يورو، تسعى حكومة لا ريوخا إلى استردادها عبر القضاء بعد فشل مساعي التحصيل الإداري.