عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بعد زوال اليوم الجمعة 30 أكتوبر الجاري، لقاء مع الأمناء العامين ومسؤولي المركزيات النقابية الممثلة داخل مجلس المستشارين، خصص لبحث الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، ولا سيما الانتخابات المتعلقة بممثلي المأجورين وأعضاء الغرفة الثانية للبرلمان.
وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، بأن هذا الاجتماع يندرج ضمن منهجية التشاور والحوار التي تعتمدها الوزارة، بتنسيق مع مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، بهدف توفير الشروط الملائمة للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان تنظيمها وفق الترتيبات القانونية والمؤسساتية ذات الصلة.
ترتيبات انتخاب ممثلي المأجورين
وشكلت الجوانب التنظيمية المرتبطة بانتخاب ممثلي العاملين في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إلى جانب العاملين في القطاع الخاص ومستخدمي المنشآت المنجمية، أبرز محاور اللقاء، بالنظر إلى اقتراب انتهاء مدة انتداب الممثلين الحاليين خلال شهر يونيو 2027.
كما تناول الاجتماع القضايا المتعلقة بحصر الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، التي ستكون مدعوة إلى المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، باعتبارها إحدى المحطات الأساسية في مسار تجديد التمثيلية النقابية داخل المؤسسة التشريعية.
النقابات تؤكد استعدادها للمشاركة
وأكدت وزارة الداخلية أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية، تميزت بنقاش وصفته بالصريح والمسؤول، حيث عبر الأمناء العامون ومسؤولو المركزيات النقابية الحاضرة عن استعدادهم للمساهمة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027، خصوصا ما يتعلق بانتخاب ممثلي المأجورين.
وشدد البلاغ على أن هذه المشاورات تندرج ضمن الجهود الرامية إلى جعل الاستحقاقات المقبلة محطة لتعزيز الخيار الديمقراطي بالمغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، من خلال إشراك الفاعلين النقابيين في التحضير للمواعيد الانتخابية المرتقبة.
