ترأست رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خصص لتدارس الوضع الاقتصادي الوطني وانعكاساته على القدرة الشرائية للأسر المغربية، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار والضغوط المعيشية.
وأكد الاجتماع وعي الحكومة بالظرفية الاقتصادية الراهنة وما تفرضه من تحديات على المواطنين، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، مشددا على أن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على التماسك الاجتماعي يشكلان أولوية في العمل الحكومي.
لجنة بين وزارية لمراقبة الأسعار
وفي أبرز القرارات المتخذة، تقرر إحداث لجنة بين وزارية تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية، تتولى عقد اجتماعات دورية لتتبع تطورات الأسعار ورصد تقلبات السوق، مع اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وستركز اللجنة بشكل خاص على ضمان استقرار أسعار المواد الأساسية وتأمين تموين السوق الوطنية بشكل عادي ومنتظم، إلى جانب مواكبة المواد التي تعرف إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان.
تعبئة حكومية لمواجهة تقلبات السوق
وعرف الاجتماع حضور وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، فضلا عن وزير النقل واللوجيستيك.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، بهدف تتبع وضعية الأسواق والتفاعل مع تطورات الأسعار، بما يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان توفر المواد الأساسية.
