خرج فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عن صمته، للرد على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن تصويت فرق ومجموعة المعارضة، ضمنها فريق “البيجيدي“، ضد رفع سعر الضريبة على الشركات التي تستورد أو توزع المحروقات، والتي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم.
وأوضح إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في توضيح رسمي، أن ما تم تداوله لا يعكس حقيقة موقف الفريق من هذا الإجراء، معتبرا أن التصويت جرى تقديمه بشكل مغلوط، بهدف الإيحاء بأن المعارضة ترفض الرفع من الضريبة على شركات المحروقات.
الأزمي: لم نصوت ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات
وأكد الأزمي أن فريق العدالة والتنمية والمعارضة لم يصوتا ضد مبدأ رفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40 في المائة بالنسبة لشركات المحروقات، وإنما صوتا ضد المادة 19 بصيغتها التي اقترحتها الحكومة، بعدما رفضت الأغلبية تعديلا تقدم به الفريق.
وأوضح أن التعديل كان يرمي إلى توسيع نطاق تطبيق هذه النسبة لتشمل، إلى جانب شركات المحروقات، شركات الاتصالات وشركات الإسمنت التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم.
وأضاف أن ما أثار استغراب الفريق هو تقديم نتيجة التصويت مباشرة على أنها رفض من المعارضة لرفع الضريبة على شركات المحروقات، دون الإشارة إلى أن الحكومة والأغلبية رفضتا التعديل الذي كان يرمي إلى توسيع الإجراء ليشمل قطاعات أخرى.
تعديل يشمل المحروقات والاتصالات والإسمنت
وأشار رئيس فريق العدالة والتنمية إلى أن الفريق تمسك بتعديله المتعلق بالمادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، وهو التعديل رقم 21 ضمن مجموع 82 تعديلا تقدم بها الفريق، والقاضي بإخضاع شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت، التي تحقق أرباحا صافية تساوي أو تفوق 100 مليون درهم، لسعر ضريبة على الشركات يبلغ 40 في المائة.
وكشف الأزمي أن الفريق أحال التعديل على الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، من أجل تقديمه والدفاع عنه خلال هذه الجلسة.
دعوة الحكومة إلى دعم التعديل خلال الجلسة العامة
وفي السياق ذاته، دعا الأزمي الحكومة وأغلبيتها البرلمانية إلى تحمل مسؤوليتها والتصويت لصالح التعديل خلال الجلسة العامة المرتقبة يوم السبت 14 نونبر 2026.
واعتبر أن الشركات العاملة في قطاعات المحروقات والاتصالات والإسمنت توجد في وضعية متشابهة، بالنظر إلى الأرباح الكبيرة التي تحققها، وهو ما يستدعي، بحسب موقف الفريق، إخضاعها جميعا للسعر الضريبي نفسه.
واستند فريق العدالة والتنمية في موقفه إلى مقتضيات المادة الرابعة من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تنص على ضرورة تحسين مساهمة الشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة في الضريبة على الشركات، فضلا عن توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.
وختم رئيس الفريق توضيحه بالتأكيد على أن موقف العدالة والتنمية لا يتعلق برفض الزيادة في الضريبة على شركات المحروقات، وإنما بالمطالبة بتوسيع نطاقها ليشمل شركات أخرى تحقق أرباحا كبيرة، تحقيقا لما يعتبره الفريق مبدأ الإنصاف والعدالة الجبائية.
