أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن السوق الوطنية ستبدأ في الاستفادة من تراجع الأسعار المسجل على المستوى الدولي ابتداء من 16 نونبر الجاري، في تطور يعيد طرح إشكالية انتقال تقلبات الأسواق العالمية إلى محطات الوقود بالمغرب، ومدى انعكاس الانخفاضات المرتقبة على نفقات المواطنين في ظل استمرار المطالب باتخاذ إجراءات أكثر فعالية لضبط الأسعار.
وجاء هذا الإعلان خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم السبت، خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية رقم 60.26، حيث أوضح لقجع أن أسعار المحروقات المعتمدة بالمغرب تتأثر بالتطورات التي تشهدها الأسواق الدولية، مؤكدا أن التراجع الأخير في الأسعار العالمية من شأنه أن ينعكس على السوق المحلية خلال الأيام المقبلة، ابتداء من 16 نونبر، دون تقديم تفاصيل بشأن مقدار التخفيض المتوقع أو ما إذا كان سيشمل البنزين والغازوال بالنسبة نفسها.
تسقيف الأرباح يعيد النقاش حول سوق المحروقات
ولم تقتصر تصريحات المسؤول الحكومي على الإعلان عن الانخفاض المرتقب، بل شملت أيضا ملف هوامش الأرباح التي تحققها شركات توزيع المحروقات، بعدما كشف أن الحكومة تدرس إمكانية تسقيف هذه الهوامش، في خطوة تستهدف ضبط أسعار البيع ومواكبة تحولات السوق الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار التداعيات التي تتركها أسعار الوقود على القدرة الشرائية، وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش بشأن حدود تدخل السلطات العمومية في سوق المحروقات.
ويكتسي هذا الإعلان أهمية بالنظر إلى الجدل المتواصل بشأن الأرباح التي تحققها شركات التوزيع، ومدى استفادة المستهلك من انخفاض الأسعار العالمية، غير أن الحديث عن دراسة التسقيف يظل مختلفا عن اتخاذ قرار فعلي بتطبيقه، إذ لم تتضح بعد الآلية التي قد تعتمدها الحكومة لتحديد هوامش الأرباح أو الجدول الزمني المحتمل لتنفيذها، ما يجعل أثر هذا التوجه على أسعار البيع النهائية غير محسوم في المرحلة الحالية.
الشركات الأكثر ربحية أمام إجراءات ضريبية جديدة
وفي ملف آخر مرتبط بالإصلاحات الجبائية، كشف لقجع أن التدابير الضريبية المرتقبة ستستهدف الشركات التي تحقق مستويات مرتفعة من الأرباح، خصوصا تلك العاملة في القطاعات التي تتميز بمنافسة محدودة أو بأوضاع شبه احتكارية، موضحا أن المقاولات التي تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم ستخضع لنسبة ضريبية تصل إلى 40 في المائة، في توجه يعكس سعي الحكومة إلى تحميل الشركات الكبرى مساهمة ضريبية أكبر.
ويفتح هذا التوجه نقاشا اقتصاديا بشأن مدى قدرة السياسة الضريبية على تحقيق توازن بين مساهمة الشركات ذات الأرباح المرتفعة في الموارد العمومية والحفاظ على شروط الاستثمار والمنافسة، خاصة في القطاعات التي تتميز بتمركز النشاط الاقتصادي لدى عدد محدود من الفاعلين، بينما يبقى الأثر الحقيقي للإجراء مرتبطا بالتفاصيل القانونية التي ستحدد نطاق تطبيقه وطبيعة الأرباح الخاضعة للنسبة المعلنة.
بين الوعود الحكومية وانتظارات المستهلكين
وتأتي هذه التصريحات في سياق الرد الحكومي على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال مناقشة مشروع قانون المالية، حيث يظل ملف المحروقات من القضايا الاقتصادية المرتبطة مباشرة بالقدرة الشرائية، بالنظر إلى تأثير أسعار الوقود على تكاليف النقل وتوزيع السلع والخدمات، وهو ما يجعل أي تراجع في الأسعار محل ترقب، خاصة بعد الارتفاعات التي شهدتها الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية.
وبين الإعلان عن موعد انخفاض المحروقات، ودراسة تسقيف أرباح شركات التوزيع، والكشف عن إجراءات ضريبية تستهدف المقاولات الكبرى، تبرز أمام الحكومة تحديات مرتبطة بتحويل هذه التوجهات إلى نتائج ملموسة، إذ سيظل انخفاض الأسعار في محطات الوقود ابتداء من 16 نونبر أول اختبار عملي للتوقعات التي قدمها لقجع، بينما تتوقف فعالية التدابير الأخرى على القرارات التي ستعتمدها السلطات المختصة وآليات تطبيقها.
