صادق مجلس النواب، مساء أمس السبت 14 نونبر، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها أحمد تويزي، رئيس المجلس.
وحصل المشروع على موافقة 179 نائبا، مقابل معارضة 126 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وهي النتيجة نفسها التي حظي بها الجزء الثاني من مشروع القانون، قبل المصادقة على النص برمته.
تعديلات همت الضرائب والقدرة الشرائية
وشهدت الجلسة تقديم الحكومة ردودها على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، المرتبط بالميزانيات القطاعية.
وبحسب تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بلغت التعديلات المقدمة على المشروع 291 تعديلا، همت بالخصوص مراجعة الضريبة على الدخل، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من المواد والمنتجات المستوردة، إلى جانب تدابير تروم دعم القدرة الشرائية وتنظيم أسواق الجملة وتسويق المنتجات الفلاحية.
وتوزعت هذه التعديلات بين 11 تعديلا للحكومة، و42 تعديلا لفرق الأغلبية، و82 تعديلا لفريق العدالة والتنمية، و68 تعديلا للمجموعة النيابية لتحالف اليسار، و65 تعديلا لفريق الحركة الشعبية، و23 تعديلا لفريق التجمع الوطني للأحرار، فيما وافقت الحكومة على 59 تعديلا.
خمسة محاور رئيسية لمشروع قانون المالية
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027، وفق العرض الحكومي، على خمس أولويات استراتيجية، تتعلق أساسا بتعزيز الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في سوق الشغل، وتسريع التنمية الترابية، وتقوية السيادة الوطنية، ودعم الاقتصاد الوطني.
وتتعلق الأولوية الأولى باستعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، من خلال دعم دخل الأسر واستكمال ورش الحماية الاجتماعية، الذي خصص له غلاف مالي قدره 44.2 مليار درهم، إلى جانب تأهيل المنظومة الصحية وتطوير التعليم العالي والتكوين وتحسين الولوج إلى السكن اللائق.
أما الأولوية الثانية، فتهم إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، عبر الحد من الهدر المدرسي ومواكبة الشباب نحو فرص الإدماج، سواء من خلال العودة إلى الدراسة أو التكوين أو الولوج إلى سوق الشغل أو إطلاق مشاريع ريادة الأعمال.
تعبئة 210 مليارات درهم للتنمية الترابية
وفي ما يتعلق بالأولوية الثالثة، يركز المشروع على تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال تعبئة 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات.
وتشمل هذه البرامج النهوض بالتشغيل وتعزيز الخدمات الأساسية والتأهيل الترابي المندمج، إلى جانب إرساء التعاقد المؤسساتي بين الدولة والجهات وتسريع تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية
وتتمحور الأولوية الرابعة حول تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة في المجالات المائية والطاقية والغذائية والرقمية.
وفي الجانب المائي، يستهدف المشروع رفع الطاقة التخزينية للسدود الوطنية إلى أكثر من 24 مليار متر مكعب مع نهاية سنة 2027، وتسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، بهدف بلوغ قدرة إنتاجية تفوق 1.8 مليار متر مكعب في أفق 2031، إلى جانب توسيع نطاق إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
أما في المجال الطاقي، فيتضمن المشروع رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق سنة 2030، فضلا عن تنزيل خارطة طريق الغاز الطبيعي وتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر.
وعلى المستوى الغذائي، تشمل التدابير المرتقبة تأمين حاجيات السوق الوطنية من المواد الأساسية، وتطوير الإنتاج الوطني للبذور والأسمدة، ودعم عملية إعادة تشكيل القطيع الوطني.
الاستثمار والبنيات التحتية لدعم الاقتصاد الوطني
وتهم الأولوية الخامسة بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي، مع تسريع الإصلاحات المؤسساتية والحفاظ على استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية.
وفي هذا الإطار، يراهن المشروع على تعزيز الاستثمار في البنيات التحتية الطرقية والسككية والمينائية، وتقوية الصناعة الوطنية والسيادة الإنتاجية، من خلال تقليص الواردات وتعميق الاندماج المحلي للمنظومات الصناعية.
وبعد مصادقة مجلس النواب، ينتقل مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى مجلس المستشارين، لمناقشته والتصويت عليه وفق المسطرة التشريعية المعتمدة، قبل إعادته إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، واستكمال باقي مراحل المصادقة النهائية.