بعد موجة من الارتفاعات التي طالت أسعار الخضر الأساسية وأثقلت نفقات الأسر، بدأت تظهر مؤشرات على احتمال انفراج تدريجي في السوق خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، بعدما توقع مهنيون في قطاع الخضر والفواكه عودة أسعار الطماطم والبطاطس والبصل إلى مستويات أقرب إلى المعتاد، بالتزامن مع دخول قرار التعليق المؤقت لتصدير هذه المنتجات نحو الأسواق الإفريقية حيز التنفيذ، وما ينتظر أن يترتب عنه من زيادة في الكميات الموجهة إلى الاستهلاك المحلي.
غير أن هذه التوقعات لم تنعكس بعد بصورة واضحة على الأسعار التي يواجهها المواطنون في الأسواق الشعبية، إذ استمر بيع الطماطم، اليوم السبت، بسعر بلغ 14 درهما للكيلوغرام، مقابل نحو 8 دراهم للبطاطس، في وضع يعيد إلى الواجهة النقاش بشأن الفارق بين أسعار الجملة والتقسيط، ومدى سرعة استفادة المستهلك من تحسن التموين وارتفاع العرض، خصوصا عندما تتوفر المنتجات بكميات مهمة داخل الأسواق المركزية.
تعليق التصدير يعزز العرض الداخلي
وفي سوق إنزكان، توقع أحد تجار الجملة أن تبدأ أسعار الطماطم في استعادة توازنها خلال نحو 20 يوما، مع ارتفاع الكميات التي ستوجه إلى الأسواق المغربية، مشيرا إلى أن توفر المنتوج بكميات أكبر من شأنه أن يساهم في تخفيف الضغط على الأسعار، خاصة بعد الإجراءات المتعلقة بالتعليق المؤقت للتصدير نحو الأسواق الإفريقية، التي ينتظر أن تسمح بتوجيه جزء من المنتجات المعدة للتصدير إلى تلبية الطلب الداخلي.
وبالنسبة إلى البطاطس، أكد المهني نفسه أن المخزون المتوفر داخل وحدات التبريد يتيح الاستمرار في تزويد الأسواق دون تسجيل نقص في هذه المادة، معتبرا أن تنظيم التصدير يظل عاملا مهما للحفاظ على توازن السوق، وداعيا إلى تقنين عمليات توجيه الخضر نحو البلدان المجاورة، وعلى رأسها موريتانيا، وفق احتياجاتها الفعلية، بما يحد من العشوائية ويضمن عدم تأثير الطلب الخارجي على الكميات المطلوبة للاستهلاك الوطني.
وفرة الطماطم تكشف تفاوت الأسعار بين الجملة والتقسيط
وفي الدار البيضاء، قدم جعفر صبان، مدير سوق الجملة للخضر والفواكه، معطيات تؤكد استمرار انتظام التموين وتوفر مختلف المنتجات بالكميات المطلوبة، نافيا تسجيل أي خصاص في العرض، بعدما استقبل السوق، اليوم السبت، ما مجموعه 437 طنا من الطماطم، بأسعار تراوحت بين 4 و11 درهما للكيلوغرام، تبعا للجودة والصنف، بينما بلغ السعر الأكثر تداولا نحو 6 دراهم.
وأوضح صبان أن مستوى الأسعار المسجل داخل سوق الجملة يفترض أن يسمح ببيع الطماطم للمستهلك النهائي بما يتراوح بين 9 و10 دراهم للكيلوغرام كحد أقصى، فيما يمكن تسويق الأصناف متوسطة الجودة، التي يبلغ ثمنها 4 دراهم بالجملة، بسعر يقارب 6 دراهم في أسواق التقسيط، وهي معطيات تبرز تفاوتا بين الأسعار التي يعتبرها مسؤولو السوق مناسبة للبيع بالتقسيط والمستويات التي بلغت 14 درهما في بعض الأسواق الشعبية.
البطاطس تسجل زيادة في التموين مقارنة بالسنة الماضية
ولم يقتصر ارتفاع الكميات الوافدة إلى سوق الجملة بالدار البيضاء على الطماطم، إذ كشف مدير السوق أن حجم البطاطس المستقبلة بلغ 875 طنا، مقابل 700 طن خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة تعادل 25 في المائة، فيما تراوحت أسعار بيعها بالجملة بين 3.5 و6.5 دراهم للكيلوغرام، بحسب الجودة، وهو ما يعكس تحسنا في حجم العرض المتوفر رغم استمرار بيع هذه المادة بأسعار أعلى في عدد من أسواق التقسيط.
كما استقبل السوق 425 طنا من البصل، بأسعار تراوحت بين 4 و6.5 دراهم للكيلوغرام، وفق الأرقام التي قدمها صبان، الذي أرجع ارتفاع الكميات المعروضة إلى الأثر المباشر لقرار تعليق التصدير، معتبرا أن هذه الخطوة ساهمت في توجيه المزيد من المنتجات نحو السوق المحلية، بما يوفر شروطا أكثر ملاءمة لعودة التوازن بين العرض والطلب خلال الفترة المقبلة.
وتضع هذه المؤشرات الأسواق المغربية أمام مرحلة ترقب، إذ ينتظر المستهلكون أن يتحول ارتفاع حجم التموين إلى انخفاض ملموس في الأسعار خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، خصوصا بالنسبة إلى الطماطم والبطاطس والبصل، في حين سيظل مدى تحقق هذه التوقعات مرتبطا باستمرار تدفق المنتجات نحو أسواق الجملة، وتطور الطلب الداخلي، وطبيعة انتقال الأسعار من حلقات التوزيع إلى محلات البيع بالتقسيط.
