حجم الخط + -
4 دقائق للقراءة

اختار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال افتتاح السنة القضائية 2026-2027، يوم الأحد 15 نونبر، توجيه تحذير شديد اللهجة بشأن الاتجار بالمخدرات، بعدما وصف تدفقها إلى بلاده بأنه “حرب” تستهدف الشعب والشباب، ولوح بإمكانية الوصول إلى مصادر إنتاجها تحت مبرر الدفاع الشرعي عن النفس. وجاءت تصريحاته في ظل استمرار التوتر مع المغرب، الذي تتهمه السلطات الجزائرية بصورة متكررة بالوقوف وراء تدفق مواد مخدرة عبر الحدود، دون أن يسمي تبون المغرب أو أي دولة أخرى في خطابه الأخير.

وأعادت هذه التصريحات النقاش حول طبيعة المقاربة الجزائرية لمكافحة المخدرات، خصوصا أن الحديث عن الوصول إلى مصادر الإنتاج يثير أسئلة قانونية وسياسية بشأن حدود الإجراءات التي يمكن اتخاذها خارج الأراضي الوطنية. وبينما ربطت بعض القراءات الإعلامية التحذير بالمغرب، ذهبت قراءات أخرى إلى احتمال ارتباطه بمناطق في شرق ليبيا، غير أن غياب تحديد رسمي للجهة المستهدفة يجعل هذه التأويلات غير محسومة، ولا يسمح باعتبار التصريحات إعلانا عن عملية عسكرية أو تهديدا مباشرا لدولة معينة.

شحنة برازيلية تكشف مسارات تهريب تتجاوز الحدود المغربية

وتستحضر التصريحات الرئاسية ملفا قضائيا ما زال يلقي بظلاله على النقاش بشأن المخدرات والفساد في الجزائر، ويتعلق بحجز 701 كيلوغرام من الكوكايين في ماي 2018، بعدما اعترضت السلطات الجزائرية سفينة قادمة من البرازيل تحمل شحنة مخبأة داخل حاوية للحوم المجمدة بميناء وهران، في عملية تمت عقب معلومات قدمتها السلطات الإسبانية، وفق ما أوردته صحيفة “لوموند” الفرنسية.

وتبرز أهمية هذه القضية في أنها كشفت مسارا دوليا للتهريب لا يمر بالضرورة عبر الحدود البرية مع المغرب، بل يرتبط بالموانئ والتجارة البحرية وشبكات الاستيراد. كما تحولت التحقيقات إلى قضية واسعة النطاق، بعدما شملت شبهات فساد واستغلال نفوذ وارتباطات بين رجل الأعمال كمال شيخي، المعروف بـ”البوشي”، وشخصيات داخل مؤسسات مختلفة، وهو ما جعل الملف يتجاوز الجريمة المنظمة إلى التساؤل عن فعالية آليات الرقابة والمساءلة.

وفي تقرير نشرته يوم 15 يونيو 2025، عادت “لوموند” إلى الملف، مشيرة إلى استمرار التأجيلات القضائية بعد سبع سنوات من ضبط الشحنة، وإلى اتساع نطاق التحقيقات التي طالت مسؤولين وشخصيات مرتبطة بمؤسسات أمنية وقضائية. ويطرح استمرار هذه الإجراءات سؤالا بشأن قدرة القضاء على استكمال محاسبة المسؤولين عن شبكات التهريب والفساد، خصوصا في قضية اكتسبت أهمية سياسية وإعلامية واسعة داخل البلاد.

اسم نجل تبون في التحقيقات وحكم بالبراءة

ومن بين الأسماء التي أثارت اهتماما في الملفات المتفرعة عن القضية خالد تبون، نجل الرئيس الجزائري، الذي أودع الحبس المؤقت في يونيو 2018 خلال التحقيقات المرتبطة بشبكة كمال شيخي، قبل أن تصدر المحكمة الجزائرية في فبراير 2020 حكما ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه في ملف يتعلق بالترقيات العقارية واستغلال النفوذ.

وفي المقابل، أدين كمال شيخي بثماني سنوات سجنا في القضية العقارية، بينما ظل ملف شحنة الكوكايين موضوع إجراءات قضائية منفصلة. ويكتسي هذا التمييز أهمية أساسية، لأن تبرئة خالد تبون في القضية التي حوكم بشأنها لا يجوز تحويلها إلى اتهام جديد، كما أن ورود اسمه في التحقيقات لا يثبت مشاركته في تهريب الشحنة المحجوزة.

غير أن البعد السياسي للقضية يظل مرتبطا بما كشفته التحقيقات من تشابكات محتملة بين المصالح الاقتصادية والنفوذ الإداري، وهو ما يعيد إلى الواجهة ضرورة إخضاع شبكات الاتجار بالمخدرات للمساءلة داخل الجزائر، بالتوازي مع التعاون الدولي لتعقب مصادر المواد المحظورة.

ملايين الأقراص المحجوزة وأسئلة حول شبكات التوزيع

وتظهر البيانات التي أعلنتها السلطات الجزائرية أن مشكلة المخدرات لا تقتصر على القنب الهندي، إذ شملت عمليات الحجز كميات ضخمة من المؤثرات العقلية، خصوصا البريغابالين. ففي يونيو 2025، أعلنت وزارة الدفاع حجز مليون و499 ألفا و550 قرصا بتركيز 300 ملغ في ولاية باتنة، بعدما سجلت في ماي من السنة نفسها حجز أكثر من مليون و312 ألف قرص، قبل الإعلان في غشت 2026 عن تفكيك شبكتين عابرتين للحدود وضبط نحو مليون و800 ألف قرص إضافي، بحسب المعطيات الواردة في التقارير الجزائرية.

وتكشف هذه العمليات عن حجم التحدي الذي تواجهه أجهزة مكافحة الاتجار غير المشروع، لكنها لا تحدد بمفردها مصادر جميع الشحنات أو مساراتها. فالمطلوب لتقييم فعالية السياسة الأمنية ليس معرفة الكميات المحجوزة فقط، وإنما أيضا تحديد شبكات التمويل والتوزيع، ومدى تقدم التحقيقات القضائية، ونسبة تفكيك التنظيمات الإجرامية مقارنة بحجم النشاط الذي ترصده السلطات.

وتتسع الصورة عند النظر إلى المعطيات المنسوبة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن المؤثرات العقلية في شمال إفريقيا، والتي تشير إلى تعدد مسارات التهريب، بما فيها المسارات القادمة عبر أوروبا، وإلى احتمال وجود أنشطة إنتاج داخل المنطقة. وتؤكد هذه المعطيات، في حدود ما يمكن استخلاصه منها، أن مكافحة هذه المواد لا يمكن اختزالها في اتهام دولة واحدة، وإنما تستدعي تعاونا أمنيا وقضائيا يتتبع الشبكات عبر مختلف مراحل نشاطها.

من المخدرات إلى البطاطس والزيت.. تحديات الداخل

وفي موازاة التحذيرات المتعلقة بالمخدرات، تواجه السلطات الجزائرية انتقادات بشأن اضطرابات تموين الأسواق ببعض المواد الغذائية الأساسية، بعد تداول شكاوى عن صعوبات في الحصول على البطاطس وزيت المائدة وارتفاع أسعار بعض المنتجات في مناطق مختلفة، رغم الإجراءات الحكومية المتعلقة بمراقبة الأسعار ومكافحة المضاربة.

وتطرح هذه التطورات تساؤلات بشأن قدرة الأجهزة الحكومية على معالجة اختلالات سلاسل التوزيع والتخزين وضمان توفر المواد الأساسية، خاصة أن تبون نفسه تطرق خلال افتتاح السنة القضائية إلى افتعال الندرة واستهداف قوت المواطنين، متوعدا باتخاذ إجراءات أخرى إذا استمرت هذه الممارسات.

ولا تعني هذه التصريحات أن جميع اضطرابات التموين ناتجة عن مؤامرات أو تدخلات خارجية، إذ يتطلب تحديد أسباب الندرة فحص معطيات الإنتاج والاستيراد والمخزون والمضاربة والتوزيع. كما أن الحديث عن مسؤولية شبكات إجرامية لا يلغي مسؤولية المؤسسات المعنية عن تقييم السياسات الاقتصادية والأمنية ومعالجة أوجه القصور التي تثبتها التحقيقات.

وتبرز هنا مفارقة سياسية تستحق النقاش: ففي الوقت الذي يقدم فيه الرئيس الجزائري مكافحة المخدرات باعتبارها مواجهة قد تستدعي الوصول إلى مصادر الإنتاج، تظل أمام مؤسسات بلاده ملفات داخلية معقدة تتعلق بشبكات الاتجار والفساد وفعالية الرقابة على الموانئ والأسواق. وهي ملفات لا تحسمها التحذيرات السياسية وحدها، وإنما تتطلب نتائج قضائية وإجراءات أمنية واقتصادية واضحة.

وفي المحصلة، فإن خطورة الاتجار بالمخدرات تبرر تشديد التعاون الدولي وملاحقة الشبكات الإجرامية، لكنها لا تعفي السلطات الجزائرية من الإجابة عن الأسئلة التي أثارتها قضايا سابقة، وفي مقدمتها ملف 701 كيلوغرام من الكوكايين، أو من توضيح المقصود بالتحذير الرئاسي الأخير. وبين مكافحة المخدرات ومعالجة الاختلالات الداخلية، يبقى معيار الفعالية هو النتائج القابلة للتحقق، لا مستوى التصعيد في الخطاب السياسي.