Site icon H-NEWS آش نيوز

ربع البرلمانيين غابوا عن جلسة التصويت على قانون المالية

البرلمان

كشفت مصادر برلمانية عن تسجيل غياب 90 برلمانيا خلال جلسة التصويت على مشروع قانون مالية 2027، متسائلة كيف أن ظاهرة الغياب بدأت مع أن  البرلمان لم يفتح أبوابه إلا قبل حوالي شهر فقط.

وسجلت المصادر تواتر غياب البرلمانيين ابتداء من أهم جلسة سنوية متعلقة بالتصويت على مشروع قانون المالية، وهي محطة تحدد التوجهات المالية والاقتصادية للدولة.

مطالب بتفعيل القانون في حق البرلمانيين المتغيبين

وأثارت ظاهرة عدم المواظبة داخل مجلس النواب، نقاشا حول مدى جدية المؤسسة التشريعية في تفعيل القوانين التي تلزم أعضائها بالحضور والمشاركة في أشغالها، وترتب عقوبات مالية على حالات الغياب غير المبرر.

وتبين من خلال لائحة الحضور خلال الجلسة العمومية المنعقدة يوم السبت 14 نونبر الجاري، أنه لم يشارك في عملية التصويت إلا 305 نواب من أصل 395 عضوا الذين يكونون مجلس النواب، ووافق على مشروع القانون 179 نائبا، مقابل معارضة 126 آخرين، دون تسجيل أي امتناع، فيما تغيب 90 برلمانيا عن عملية التصويت، أي ما يقارب 23 في المائة من مجموع أعضاء الغرفة الأولى.

غياب طرح علامات استفهام كبيرة

وطرحت العديد من علامات الاستفهام حول أسباب غياب هذا العدد من المنتخبين عن محطة تشريعية بالغة الأهمية، تتعلق بالتصويت على قانون المالية الذي يرسم التوجهات الاقتصادية والمالية للدولة، كما تفتح الباب أمام التساؤل عما إذا كان المعنيون قد تغيبوا عن الجلسة برمتها، أم غادروا قاعة البرلمان قبل التصويت، أم حضروا دون الإدلاء بأصواتهم.

وحملت المصادر المسؤولية لرئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، بشأن تفعيل المقتضيات الواضحة التي يتضمنها النظام الداخلي للمؤسسة، خصوصا ما يرتبط بمراقبة الحضور، والتحقق من الأعذار المقدمة، والإعلان عن أسماء المتغيبين، وصولا إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية والمالية المنصوص عليها قانونا في المادة 166 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تلزم البرلمانيين بحضور الجلسات العامة، وتتيح لهم تقديم اعتذار كتابي إلى رئيس المجلس قبل انعقاد الجلسة، وفق الحالات المحددة في المادة 137، والتي تشمل المرض والمهام الرسمية والنيابية وبعض الالتزامات والأنشطة المؤسساتية.

مواجهة الغياب غير المبرر

وتدرج العقوبات وفق القانون التنظيمي. إذ لا تقف المقتضيات التنظيمية عند حدود التنبيه، إذ تنص المادة 395 على مسطرة تدريجية لمواجهة الغياب غير المبرر، تبدأ بتوجيه تنبيه كتابي عند تسجيل الغياب للمرة الأولى، ثم توجيه تنبيه ثان مع تلاوة اسم النائب المعني خلال الجلسة العامة الموالية، قبل الوصول إلى مرحلة الاقتطاع من التعويض الشهري في حالة تكرار الغياب للمرة الثالثة أو أكثر خلال الدورة التشريعية نفسها.

كما تمتد مسؤولية المواظبة إلى اجتماعات اللجان الدائمة، حيث تفرض المادة 137 على أعضائها الحضور والمشاركة الفعلية في المناقشات، مع التنصيص على تسجيل أسماء الحاضرين والمعتذرين والمتغيبين دون مبرر في محاضر الاجتماعات، وإدراج المعطيات المتعلقة بالحضور ضمن التقارير البرلمانية.

اعتماد آليات دقيقة لتسجيل الحضور

ويظل تفعيل هذه المقتضيات مصطدما بإشكالات داخل المؤسسة التشريعية، بعدما أثار الإعلان عن أسماء نواب متغيبين خلال نونبر 2024 جدلا، إثر سحب اللائحة من محضر الجلسة عقب احتجاج عدد من البرلمانيين الذين أكدوا حضورهم أو تقديمهم أعذارا مسبقة، وهو ما كشف عن ضرورة اعتماد آليات دقيقة وموثوقة لتسجيل الحضور والتحقق من المبررات.

وبين الأرقام التي أفرزها التصويت على مالية 2027 والمقتضيات الصريحة للنظام الداخلي، يعود ملف غياب البرلمانيين إلى واجهة النقاش السياسي والمؤسساتي، وسط مطالب بإنهاء التعامل المتساهل مع هذه الظاهرة، وربط التعويضات التي يتقاضاها النواب بمدى التزامهم الفعلي بواجباتهم التشريعية والرقابية.

Exit mobile version