قالت نادية فتاح العلوي وزيرة المالية المغربية، أمس (الاثنين)، إن المغرب لا يعتزم في الوقت الحالي إجراء أي تغييرات على النطاق الذي يجري تداول العملات فيه.
وقالت العلوي لوكالة “رويترز” على هامش مؤتمر سيتي ويك المالي السنوي “على الرغم من كل التقلبات (في الأسواق) التي شهدناها في 2022، ظلت العملة في نطاق الخمسة بالمائة، لذلك أعتقد أننا لن نغير هذا النطاق”.
وأضافت “هناك بعض المشكلات في جميع أنحاء العالم، وحتى الآن أعتقد أن نطاق الخمسة بالمائة كاف إلى حد كبير للتحرك بسلاسة نحو نظام أكثر مرونة عندما تسمح الظروف بذلك”، مشيرة إلى أن الدعم الذي قدمته الحكومة المغربية ساعد في الحد من الضغوط التضخمية.
وبدأ المغرب إصلاحات تدريجية لسوق العملات في 2018، لكنه لم يجر أي تغييرات كبيرة منذ 2020 عندما وسع نطاق تداول الدرهم مقابل عملات صعبة إلى 5% صعودا وهبوطا من سعر مرجعي مقابل نسبة سابقة قدرها 2.5%.
في المقابل، فإن الكثير من أسواق العملات في دول نامية، منها تونس ومصر، تعرضت على مدى 14 شهرا مضت لضغوط كبيرة، وأجرت مصر 3 عمليات تخفيض كبيرة لقيمة الجنيه المصري.
