أكد بنك المغرب، أن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ ما مجموعه 1.038 مليار درهم عند متم مارس 2023، بارتفاع سنوي نسبته 5 في المائة.
وأوضح البنك، في لوحة القيادة المتعلقة ب”القروض والودائع البنكية” لمارس الماضي، أن الزيادة السنوية البالغة نسبة 4.9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة تعزى، بالأساس، إلى ارتفاعات بنسبة 5.3 في المائة في تسهيلات الخزينة وبنسبة 4.2 في المائة في قروض التجهيز، في حين، انخفضت القروض العقارية بنسبة 5.8 في المائة.
وتشير نتائج الاستقصاء حول الظرفية الذي أجراه بنك المغرب إلى أن الحصول على التمويل، خلال الفصل الأول من 2023، اعتبر “عاديا” بالنسبة إلى غالبية المقاولات الصناعية في جميع الفروع باستثناء النسيج والجلد الذي وصفته 21 في المائة من المقاولات بأنه صعب.
وحسب نتائج الاستقصاء حول شروط منح القروض برسم الفصل الأخير من 2022، تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لتسهيلات الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وحسب الغرض من القرض، من المحتمل أن تكون قروض الخزينة قد انخفضت، في حين ظلت قروض التجهيز راكدة، وارتفعت من جهتها قروض الإنعاش العقاري.
أما في ما يتعلق بمعدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الأول من 2023، فقد ارتفعت إلى 5.03 في المائة. وحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 4.79 في المائة بالنسبة إلى المقاولات الكبرى و5.48 في المائة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ومن جهتها، سجلت القروض الممنوحة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 3.6 في المائة، شاملة بذلك ارتفاع قروض السكن بنسبة 2.6 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 2.7 في المائة.
