أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ضابطي شرطة يعملان بكل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وولاية أمن طنجة، في انتظار عرضهما على أنظار المجلس التأديبي لتحديد المسؤوليات الإدارية وترتيب العقوبات التأديبية اللازمة في حقهما بسبب المخالفات المهنية المنسوبة لهما.
وعلم موقع “آش نيوز”، من مصادر أمنية، أن قرار التوقيف المؤقت عن العمل لموظفي الشرطة المذكورين، يأتي في أعقاب البحث القضائي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشأن قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة، وهو البحث الذي خلص إلى وجود شبهة تورط موظفي الشرطة الموقوفين في التواطؤ مع الموقوفين في هذا النشاط الإجرامي.
وبموازاة مع المسطرة القضائية التي لا زالت جارية في هذه القضية تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، أفادت المصادر ذاتها بإصدار قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق الموظفين المذكورين كإجراء تأديبي طبقا للنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
