ذكرت جريدة “الصباح” أن نصابين محترفين، نصبوا على مؤسسات بنكية وموردين، مستغلين بعض المقتضيات القانونية، الخاصة بأصناف الشركات. وأوضحت الجريدة في عددها الصادر غدا الاثنين، أن “الذمة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة تتألف من شخصين أو أكثر، تعتبر مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون الشريك مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات والخسائر إلا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة”.
وأبرزت الجريدة أن شبكة تتكلف بإتمام إجراءات إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة بشريكين أو ثلاثة”، يعمد أفرادها إلى تقديم “دراسات تتعلق بمشاريع للحصول على تمويلات من البنوك، ويتمكنون من الحصول على قروض، ويعمدون، بعد ذلك، إلى تخفيض حصصهم في رأس المال، إذ يمكن القانون تفويت الأنصبة بين الشركاء بكل حرية، ما يجعلهم ملزمين بالديون والالتزامات بمقدار هذه الحصص”.
وبما أن القانون “يسمح بفتح رأس مال الشركة في وجه شركاء جدد”، حسب الجريدة، فإن أفراد الشركة يستعينون بأجانب على أساس أنهم شركاء جدد في الشركة ويتم رفع حصصهم في رأس المال.
وبلغت المبالغ التي نصب عليها أفراد الشبكة، 46 مليون درهم، قبل مغادرة البلاد محملين بالأموال.
