صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.23.405 بإحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
وأخذ مجلس الحكومة، بعين الاعتبار، الملاحظات التي قدمتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.
وذكر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية، أن هذا المشروع، “يأتي لضمان التقائية مكونات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، بما سيمكن من توفير الإطار الأمثل لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية التي تستنبط مرتكزاتها من التوجيهات الملكية السامية، والنموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي والدروس المستخلصة من جائحة “كوفيد-19″ والالتزامات الدولية ذات الصلة بمجالات الانتقال الرقمي”.
وأضاف الوزير ذاته، أن هذا المشروع “يهدف إلى إحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، من أجل وضع إطار تنظيمي كفيل بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية والسهر على مواكبة ودعم المشاريع والتدابير المرتبطة بها وتتبع تنفيذها”.
