رفضت محكمة الاستئناف بلندن، اليوم (الخميس)، بشكل صارم ونهائي، طلب الاستئناف الذي تقدمت به منظمة WSC غير الحكومية، المؤيدة للانفصال، ضد قرار سابق صادر عن المحكمة الإدارية، رافضة طلبها الذي حاول الطعن في اتفاقية الشراكة التي تربط بين المغرب وبريطانيا.
وتعتبر هذه الضربة الثالثة، منذ دجنبر الماضي، لأعداء الوحدة الترابية، والتي تأتي اليوم لتؤكد صلاحية وصحة الاتفاقية التي تم توقيعها لفائدة السكان وتنمية جميع مناطق المغرب، بما في ذلك كامل أقاليمه الجنوبية.
وحسب العديد من المحللين، فإن قرار المحكمة، يلقي الضوء على الإخفاقات والانتكاسات المتكررة لأصحاب المصلحة الحقيقية في النزاع حول الصحراء المغربية، والذين فشلوا رغم جميع محاولاتهم، في إقناع العدالة البريطانية بالتراجع عن الاتفاق التجاري الموقع بين المغرب وبريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوربي. بل أكثر من ذلك، فإن المبادلات التجارية مستمرة بين البلدين منذ توقيع الاتفاق، إذ بلغ حجم التدفقات المتبادلة 2.9 مليار جنيع إسترليني في الربع الثالث من 2022، بارتفاع قيمته مليار جنيه إسترليني، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ودخلت اتفاقية الشراكة بين المغرب وبريطانيا، الموقعة في لندن في 26 أكتوبر 2019، حيز التنفيذ في 1 يناير 2021. وتترتب عنها جميع الآثار لاتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، لتضمن بذلك استمرار المبادلات الثنائية بعد دجنبر 2020.
