أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، رفضه المطلق لتغييب الغرف المهنية والمهنيين في القرارات المتعلقة بهم، داعيا إلى إعطاء دور حقيقي للغرف وإنهاء الوجود الصوري لها، ومطالبا الجهات الوصية بتحمل مسؤوليتها في السهر على احترام القوانين التنظيمية وقدسية الوثيقة الدستورية التي أكدت في عدد من فصولها على مبدأ المقاربة التشاركية وقطعت منذ زمن مع التدبير الانفرادي في تدبير الشأن العام .
وعبر أعضاء المكتب، خلال اجتماع بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، عقد أمس (السبت) عن ارتياحهم ل”التقدم الذي أحرزه اللقاء الأول من الحوار مع الجماعة تحت إشراف الولاية وما عكسه من توافق إيجابي لإيجاد حلول وسطى للمشاكل التي كانت موضوع الإضراب” .
ودعا المكتب، في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، وزارة الداخلية إلى توجيه مذكرة الى رؤساء الجماعات، لإيقاف مراجعة القرارات التنظيمية والجبائية مؤقتا، لأن “أغلب هاته المراجعات كانت عكس السياق العام للنقاش الجبائي ومتعارضة كليا مع توصيات المناظرة الوطنية للجبايات”، كما طالبوا بالإسراع بإخراج قانون الإطار .
وكان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب، ومكتب فرع الرباط، قررا تأجيل الإضراب الذي كان من المنتظر تنظيمه يوم الأربعاء المقبل، بعد لقاء أول مع المسؤولين بالعاصمة، وعلى رأسهم عمدة المدينة أسماء اغلالو، في انتظار مخرجات اللقاء الثاني مع الكاتب العام للولاية والعمدة والخازن الجهوي للمملكة ورؤساء المصالح في الولاية والجماعة، خلال اليوم نفسه (31 ماي الجاري) على الساعة 11 صباحا بمقر الولاية .
