حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من الأضرار الصحية الناتجة عن تعويض الأسر المغربية لحليب الأطفال ببدائل “غير صالحة”، جراء الزيادة الصاروخية في أسعار هذا المنتج خلال الآونة الأخيرة.
وسجلت الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في بلاغ لها توصل موقع “آش نيوز” بنسخة منه، أن حليب الرضع عرف منذ سنة 2020 زيادات متتالية تتراوح ما بين 7٪ إلى 28٪، مشيرة إلى أن هذه الزيادة انتقلت من 3 دراهم (حوالي 0.3 دولار) إلى 24 درهما (2.4 دولار تقريبا).
وندد المصدر ذاته، بـ”المنحى التصاعدي في أسعار الحليب ونبه السلطات المعنية باحتمال اتفاق بين الشركات في الزيادة”، مطالبا بتقنين أسعار حليب الأطفال طالما أنه يباع في الصيدليات على غرار الأدوية.
وشهدت أسعار حليب الأطفال الرضع ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، تجاوز معه ثمن العلبة الواحدة 98 درهما، مع دفع ببعض الأسر إلى استبداله بحليب البقر غير الصالح لتغذية هذه الفئة العمرية، بالنظر إلى ثمنه البخس مقارنة مع الحليب الصناعي.
