فضحت مجلة “أتالايار” الإسبانية، الجزائر، واصفة إياها ب”الدولة الوحيدة التي عارضت إعلان الرباط بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين”.
وأوضحت الصحيفة أن الجزائر “تواصل العمل خارج نطاق إجماع المجتمع الدولي وانتهاك القانون الدولي”، مبرزة أنها “الدولة الوحيدة التي تحفظت على إحصاء اللاجئين كمبدأ أساسي لحماية حقوقهم، وهو ما يشكل انتهاكا لقاعدة من قواعد القانون الدولي الآمرة”.
وأضافت الصحيفة أن “انتهاكات الجزائر للتعهدات الدولية ليست جديدة في ظل الدعوات المستمرة من قبل الأمم المتحدة، لإعطاء الأولوية لجهودها لتحسين تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”.
وطالبت الأمم المتحدة من الجزائر، منذ 2011، بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، لوجود شك في التلاعب بالأرقام والمؤشرات، فيما عبر برنامج الغذاء العالمي بدوره عن “قلقه وشكوكه بشأن بيع ونقل المساعدات الإنسانية خارج المخيمات وإلى دول بلدان مجاورة أخرى”.
