استهل التجمع العالمي الأمازيغي، إجراءات قانونية لمقاضاة القناة الثانية، بسبب ما وصفه بـ”التمييز العنصري والإقصاء الممنهج الذي تمارسه تجاه الإنتاجات الأمازيغية”.
وحسب التجمع نفسه، فإنه تم تكليف محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، بوضع الدعوى ضد القناة الثانية بالمحكمة الإدارية بالرباط، من قبل الرئيس رشيد الراخا.
واتخذ هذا الإجراء ضد القناة الثانية، بعد “إطلاق القناة الثانية لطلبات العروض المتعلقة بالمسلسلات والأفلام الوثائقية بتكلفة مالية تفوق 20 مليار سنتيم، دون أن تضمن ولو حلقة واحدة بالأمازيغية، التي تعتبر لغة رسمية للدولة وفق دستور فاتح يوليوز 2011”.
وشدد الراخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، أن “القناة الثانية ماضية في سياستها العنصرية والإقصائية وتجاهل الانتاجات الأمازيغية بشكل مستفز في كل طلبات العروض التي تعلن عنها”، مشيرا إلى أن “سياسة القناة تتعارض والإرادة الملكية المعبر عنها في أكثر من مناسبة، آخرها الاعتراف الملكي بالسنة الأمازيغية، ويتناقض كذلك مع الفصل الخامس من الدستور المغربي الذي يعتبر الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ومع القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، الصادر تحت ظهير شريف رقم 121-19-1 في12 سبتمبر 2019″، وكذلك ماضية في “تجاهل دفتر التحملات”.
واستنكر المتحدث نفسه هذا “التمييز العنصري”، داعيا إلى ضرورة “احترام حق المغاربة في إعلام عمومي منصف ومتساوي يحترم الدستور والقانون وفسيفساء المجتمع المغربي”.