قالت جريدة “اسبانيول” الإسبانية إن مصالح الشؤون الخارجية الإسبانية فتحت تحقيقا في بيع التأشيرات في القنصلية الإسبانية بطنجة.

وأوضحت الجريدة أن شبهات تحوم حول تورط القنصل الإسباني بطنجة، في فضيحة بيع تأشيرات لفائدة  المغاربة الراغبين في ولوج الديار الإيبيرية، مؤكدة أن السلطات المغربية باشرت تحقيقاتها في تورط مستشارة جماعية وموظف عمومي ومسؤولين بالقنصلية الإسبانية، مشيرة إلى أنهم كانوا يطالبون المغاربة الراغبين في الهجرة بمبلغ 150 ألف درهم في مقابل حصولهم على التأشيرة، وهي معطيات أكدتها مقاطع صوتية ورطت القنصل الإسباني في القضية.

وذكرت الجريدة نفسها أن السلطات المغربية قد باشرت تحرياتها في الواقعة، بعد توصل النيابة العامة المختصة بشكاية مفادها تعرض مغربي للنصب من طرف المتهمين في مبلغ 15 ألف أورو، مقابل حصوله على التأشيرة، إلا أنه تفاجأ بأنها تأشيرة لا تتجاوز مدتها 3 أشهر، وهو ما دفعه للجوء لرفع شكاية مدعومة بتسجيلات صوتية فجرت القضية.

ومن جانبها، فتحت لجنة أمنية إسبانية تابعة لوزارة الخارجية تحقيقا في مواجهة سكرتيرة القنصل المتهم، إضافة لمديرة مصلحة التأشيرات، بناء على المعطيات التي تضمنتها الشكاية التي فجرت القضية، حيث ورط تسجيل صوتي القنصل الإسباني، الذي ادعى التسجيل أنه طالب عن طريق وسيط بزيادة المبلغ المتفق عليه، بدعوى أنه يريد حصته لإتمام الصفقة.