علم “آش نيوز”، من مصادر مطلعة، أن إيقاف قاض يعمل نائبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، لم يكن بطريقة سلسة، بل تحقق على شاكلة الأفلام البوليسية بمطاردة هوليودية في الطريق السيار قامت بها عناصر الفرقة الوطنية لإيقاف المسؤول القضائي.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المطاردة التي انطلقت من العرائش انتهت بإيقاف المسؤول القضائي على مشارف مدينة القنيطرة، بعد محاصرته، ليتم اقتياده إلى مكتب الوكيل العام بطنجة حيث تم الاستماع إليه في محضر رسمي.
وأضافت المصادر، أن أقوال نائب الوكيل العام للملك، أحيلت في اليوم ذاته على رئيس محكمة النقض الذي قرر إحالة الملف على الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة النقض بالرباط، التي ستحدد المحكمة التي ستنظر في قضية القاضي الموقوف.
وكشفت مصادر “آش نيوز”، أن المسؤول القضائي، يتابع في إطار مسطرة الامتياز القضائي حيث سيحدد له قاضي التحقيق باستئنافية الرباط موعد الاستماع إليه لمباشرة التحقيق معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
وفي تفاصيل القضية التي هزت الجسم القضائي، أطاح الرقم المباشر لرئاسة النيابة العامة لمحاربة الفساد والرشوة، أمس (الثلاثاء)، بقاض يعمل نائبا للوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، متلبسا بتسلم رشوة، بلغت قيمتها 20 ألف درهم.
وجاءت عملية الإيقاف، بناء على كمين نصب لنائب الوكيل العام للملك، إثر مكالمة ربطها المشتكي بالرقم المباشر، أكد فيها تعرضه لعملية ابتزاز من قبل المسؤول القضائي، نظير ملف قضائي، وظل يساومه، ما اضطره إلى تقديم شكاية في الموضوع.
وإثر تلك المعلومات، تم ربط الاتصال بالنيابة العامة بطنجة، للإشراف على العملية، والاستماع إلى المشتكي المفترض، ونصب كمين للإيقاع بالقاضي، متلبسا بمبلغ الرشوة.
تجدر الإشارة إلى أن الرقم المباشر لمحاربة الفساد والرشوة، الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة، منذ تفعيله استطاع معالجة 285 قضية أطاحت بقواد وباشوات ومدراء مؤسسات عمومية وبرلمانيين ورؤساء جماعات وأمنيين ومسؤولين قضائيين بفضل تميزه بالصرامة والتتبع والقطع مع الانتقائية و “باك صاحبي”.
