علم “آش نيوز”، أن النيابة العامة مصرة على ممارسة اختصاصها وحقها في العقاب، وتطبيق القانون في ملف اعتقال الأمريكيين المسؤولين بالمدرسة الأمريكية، رغم تنازل المشتكي عن مطالبه المدنية ومحاولة تطويق الأزمة التي تسببت في حرج كبير لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأكد مصدر مطلع، أن النيابة العامة ستعرض المشتكي والطبيب النفسي الذي كتب الشهادة الطبية لصالح التلميذ، للمساءلة والمحاسبة والعقاب، في حال ثبت أن الشكاية كيدية أو أن الحالة النفسية لابن المشتكي، الذي يتابع دراسته في المدرسة الأمريكية، لا تتطلب أي شهادة طبية، والشيء نفسه بالنسبة إلى المواطنين الأمريكيين المتابعين في الملف، بغض النظر عن جنسيتهما، على اعتبار أن الجميع سواسية أمام القانون.

من جهته، أكد مصدر موثوق، أن المسؤولين في المدرسة الأمريكية، سواء الذين توبعوا في الملف، أو الذين هربوا خوفا من الاعتقال، سيتابعون بدورهم والد التلميذ، الذي كان وراء الشكاية، في الولايات المتحدة الأمريكية، بحكم أنه مواطن أمريكي حاصل على الجنسية الأمريكية.

وأرجأت محكمة عين السبع، أول أمس (الاثنين)، النظر في قضية أمريكيين متهمين بالعنف والتمييز، إلى الأسبوع المقبل، بعدما تغيب المواطنان الأجنبيان، عن حضور الجلسة.
وكاد اعتقال أمريكي، ومتابعة آخر في حالة سراح بكفالة، من قبل وكيل الملك بالبيضاء، أن يفجر أزمة بين المغرب وأمريكا، سيما بعد رفض المتابعة في حالة سراح بالنسبة إلى موقوف أمريكي، وإيداعه السجن المحلي عين السبع.
وأفرج، الخميس الماضي، عن المتهم الثاني، بكفالة قدرها 5000 درهم، بعدما حددت جلسة التقديم مبلغ الكفالة بالنسبة إلى المتهم الأول، وهو مدير مدرسة أمريكية بالبيضاء، في 20 ألف درهم.
وجاء الإفراج عن الأمريكي الثاني، إثر شكاية من القنصل العام الأمريكي إلى الخارجية، التي أشعرت رئاسة النيابة العامة بها، لتتدخل الأخيرة، لوقف شرارة الأزمة، وتمتيع المتهم الثاني بالسراح، اعتبارا للضمانات المتوفرة لديه، وهو ما لم تستجب له النيابة العامة في البداية.
وكشفت مصادر متطابقة، أن تلميذا يتابع تعليمه بالمدرسة الأمريكية، التقط صورة لتلميذة، أثناء وجودها بالمرحاض، وروجها، ما سبب أزمة نفسية للفتاة الضحية، فأشعر إثرها مسؤولو المدرسة بالواقعة، ليتخذوا إجراءات احترازية، حسب المعمول به في النظام التربوي الخاص بالمؤسسة، وضمنها التوقيع على اعتراف بما بدر منه، والالتزام بعدم تكرار السلوك، وتخصيص مراقبة للتلميذ منذ ولوجه باب المدرسة، حماية له من انتقام زملائه، وعقابا تربويا لما اقترفه في حق زميلته.
وفوجئ طاقم المؤسسة، بعد ذلك، باستدعاءات الشرطة، قبل أن يعلموا بأنها بفعل شكاية رفعت إلى النيابة العامة من قبل والد التلميذ، وهو رجل أعمال،معززة بشهادة طبيب نفسي، يورد فيها أن ابنه تعرض للتعنيف والتمييز.
واستجاب مدير المؤسسة ومسؤول آخر لاستدعاءات الأمن، وردا على كل الاتهامات المتضمنة بالشكاية، وظلا رهن إشارة الأبحاث، إلى أن تم تقديمهما، ليصدما بقرار متابعتهما من أجل التمييز والعنف، الأول في حالة سراح مقابل كفالة 20 ألف درهم، بينما الثاني زج به في السجن، قبل أن تتطور الأمور ليفرج عنه، الخميس الماضي، بعد قضائه 24 ساعة بالسجن.