من المنتظر أن تنظم يوم السبت المقبل، بفرنسا، مجموعة من “مسيرات الغضب” التي دعت إليها حوالي 90 منظمة مكونة من نقابات وجمعيات وأحزاب سياسية، تنديدا بالسياسات العنصرية ضد الضواحي والأحياء الشعبية.

وحسب بلاغ لاتحاد “سوليدير” النقابي، صدر اليوم (الأربعاء)، فإن هذه المنظمات التي تنتمي إلى اليسار وتتعبأ تحت شعار “الدفاع عن الحريات العامة والفردية”، تطالب الحكومة ب”تحمل مسؤوليتها وتقديم إجابات فورية من أجل الخروج من التصعيد” و”إصلاح شامل لجهاز الشرطة وتقنياته وتسليحه، وإلغاء قانون 2017 بشأن تسهيل قواعد استخدام الأسلحة النارية من قبل قوات الأمن، واستبدال المفتشية العامة للشرطة الوطنية بهيأة مستقلة عن التسلسل الهرمي للشرطة والسلطة السياسية”.

وجاء في البلاغ المذكور “بلدنا في حالة حداد وغضب، فقد كشف مقتل نائل على يد شرطي في نانتير، آثار عقود من السياسات العامة التمييزية والأمنية التي تستهدف بشكل خاص الأحياء الشعبية والشباب الناشئ فيها، والأشخاص ذوي الأصول المهاجرة والمهمشين اجتماعيا”.

وتأتي المسيرات على خلفية مقتل الشاب نائل في نانتير على يد شرطي، الذي أدى إلى مظاهرات وأعمال شغب ومواجهة بين المحتجين وقوات الأمن في مجموعة من المدن الفرنسية، اعتبرها البلاغ نتيجة ل”التخلي عن هؤلاء المواطنين وبسبب عقود من الانحراف في سياسة حفظ النظام وقوانين الأمن والإجراءات الاستثنائية”.
ودعت المنظمات إلى الانضمام إلى التجمعات والمسيرات حول هذه المطالب في جميع أنحاء البلاد.

ومن بين الموقعين على البلاغ، الاتحاد العام للعمل والاتحاد النقابي “سوليدر” و”فرنسا الأبية” و”أوربا البيئة الخضر” و”أمنستي فرنسا” ورابطة حقوق الإنسان و”غرينبيس فرنسا”.