بعد الصدمة التي تلقاها حزب العدالة والتنمية، أول أمس (الثلاثاء)، إثر إدانة أحد قيادييه، عبد العلي حامي الدين، بـ3 سنوات حبسا نافذا في ملف مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد، كشفت الأمانة العامة للحزب ذاته، أخيرا، عن موقفها من الإدانة.
وعبرت الأمانة العامة للحزب، في بيان لها عقب اجتماع طارئ، توصل موقع “آش نيوز” بنسخة منه، عن “أسفها لكون هذا الملف، الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به”.
وأكدت الأمانة العامة “دعمها الكامل وتضامنها المطلق مع عبد العلي حامي الدين”، معربة عن أملها في أن “يستدرك هذا الحكم وأن يصحح في مرحلة الاستئناف بما ينصفه ويؤكد عدم مشروعية إعادة متابعته بما يقتضي براءته، من حيث كون هذا الحكم أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع نفس التهمة التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994، وباعتبار أنه لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل نفس الوقائع مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية”، على حد تعبير البيان.
وأضافت الأمانة العامة لحزب “المصباح” أنها ستتابع المرحلة الاستئنافية بـ”مسؤولية وثقة”، داعية هيآت الحزب إلى “الصمود ومواصلة العمل والنضال للمساهمة في الإصلاح في إطار الاستقرار والدفاع بقوة وتفان عن قضايا الوطن والمواطنين في ظل الوفاء الدائم للثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية”.
ودعا عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في وقت سابق، أعضاء حزبه ومسؤوليه إلى عدم تقديم أي تصريح أو تعليق على الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، ضد حامي الدين، في قضية “المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد” المتعلقة بمقتل الطالب القاعدي محمد آيت الجيد، الملقب ببنعيسى.
