طالب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ورئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بعقد اجتماع عاجل للجنة، من أجل تدارس أسباب فاجعة حادثة سير وقعت على الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 302 ومدينة دمنات.
وذكر الموقع الرسمي للحزب الحركي، أن السنتيسي دعا إلى عقد اجتماع للجنة من أجل تدارس مدى تفعيل المحاسبة في إطار ربطها بالمسؤولية عن هذا الحادث المأساوي، وتعويض الأسر المكلومة، وذلك بحضور كل من محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومدير السلامة الطرقية.
وأكد البرلماني أن الحادث المأساوي أودى بحياة كل راكبي السيارة وعددهم أربعة وعشرون ضمنهم طفل وامرأتان يتحدرون من دوار آيت عنيناس بجماعة آيت تمليل، كانوا متوجهين إلى السوق الأسبوعي بدمنات.
وشدد رئيس الفريق الحركي، على أن هذا الحدث المأساوي، مناسبة لتسليط الضوء على أوجه المراقبة المعتمدة للتقيد بالطاقة الاستيعابية القانونية المؤمنة، سيما في يوم سوق يعرف حركة ذائبة، علاوة على واقع التردي الذي تعرفه المنطقة على مستوى البنيات التحتية الطرقية، وغياب السياجات الواقية بالنسبة للمنحدرات والشعاب، وكذا واقع وآفاق النقل القروي والجبلي على خلفية العديد من حوادث السير التي عرفها هذا المجال.