قال المرصد المغربي للسجون إن السياق القانوني والحقوقي الراهن ببلادنا، يتميز بالكثير من الاهتمام بالسياسة الجنائية عامة و بقضايا السجون خاصة، مجسدا في النقاش الراهن حول المشروعين المقدمين من طرف وزارة العدل المتعلقين بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية وقانون السجون رقم 10-6.

وأكد المرصد أن مشروعي العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية وقانون السجون لهما وقع مؤثر في مسارات العدالة والممارسة القضائية، خاصة تداعيات الاكتظاظ الذي تغذيه الاعداد المهولة من المعتقلين الاحتياطيين، موضحا أن السجن مرفق عمومي، والنزلاء هم مواطنون، وأطر المؤسسات هم موظفون عموميون، وكل خصاص بشري أو إنساني أو معنوي أو مادي قد يواجهها، إلا وكانت له نتئج وخيمة، يتحملها و يسأل عنها كل المتدخلين من أطراف السلطات العمومية ومن بينها السلطات القضائية والتشريعية و التنفيذية، فليس لأي منهم مفر ولا مخرج دون مساءلة.

الاعتقال الاحتياطي

وسجل المرصد أن الاكتظاظ ولد مع الاعتقال الاحتياطي فأرهق السجون، والعائلات، والقضاء، والمجتمع والميزانيات، فأصبح ظاهرة تميز واقع السجون، أثارت نقاشا قويا بالبرلمان، و بالمؤسسات الوطنية الحقوقية، و بالمندوبية العامة للسجون، وبالهيئات الحقوقية، و لدى المؤسسات الدولية ولدى المرصد المغربي للسجون بالاولوية، لأنها الظاهرة التي ترمز لضعف الحكامة القضائية ولأزمة التعاطي مع الحرية.

وأوضح المرصد المغربي للسجون، يتفهم البلاغ الأخير للمندوبية العامة للسجون، و ردود بعض جمعيات القضاة ومواقفها منه، لكن المطروح اليوم ليس البحث عن أصل معاناة سجوننا، هل هو الجريمة أو المغالاة في الاعتقال الاحتياطي أو ممارسة الدعوى العمومية، أو عدم تفعيل المراقبة القضائية وبدائل العقوبات المتوفرة لحد اليوم…، بل إننا بحاجة لحلول سياسية وحلول قضائية وتنزيل حقيقي للمقتضيات الدستورية، وأخيرا في حاجة لحوار وطني وازن وصريح حول السجون، والاعتقال الاحتياطي والعدالة الجنائية.