تفجرت فضيحة الخروقات التي يمارسها بعض سماسرة الشقق السياحية بمدن المملكة بعدما وصلت ممارساتهم في حق الأسر والمصطافين للنقاش في البرلمان، إذ وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سؤالا كتابيا في الموضوع ليونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأفادت المجموعة بأن بعض الأنشطة الاقتصادية تعرف نوعا من الانتعاش الموسمي بحلول فصل الصيف، خاصة مع تزامن وصول أفراد الجالية المغربية، واستعداد العديد من الأسر لشد الرحال نحو المدن والمناطق السياحية والساحلية، والتي يلاحظ فيها انتعاش كبير في نشاط سماسرة الكراء اليومي للشقق.
وأوضحت المجموعة أنه بغض النظر عن أن كراء هذه الشقق يدخل في نطاق الأنشطة غير المهيكلة، نظرا لغياب إطار قانوني ينظم العملية، إلا أن عددا مهما من الوسطاء يستغلون حاجة المواطنين لخدمة الكراء اليومي لرفع أثمنة الشقق إلى مستويات خيالية.
وكشفت المجموعة النيابية أن بعض السماسرة يستفيدون من أجر الكراء مرتين، وذلك عن طريق تحصيل العوائد المالية من المورد والمستهلك في آن واحد”.
وأمام هذا الوضع، طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحكومة بالكشف عن إجراءاتها لتنظيم هذا القطاع من أجل حماية المستهلك من جهة، وضمان حقوق الوسيط واستقرار عمله من جهة أخرى.
وطالبت المجموعة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالكشف عن التدابير التي سيتم اتخاذها لأجل وضع حد لممارسات سماسرة الكراء اليومي للشقق السياحية، خاصة في فصل الصيف، والتي باتت تثير قلق المواطنين بشكل كبير.