جدد متضررو امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، اليوم الاثنين 14 غشت 2023، اتهاماتهم بالتلاعب بالنتائج والإقصاء والمحاباة في الاختبار الكتابي المعاد إجرائه بناء على توصية وسيط المملكة.

وأوضحت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، واللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، في بلاغ مشترك لهما توصل موقع “آش نيوز” بنسخة منه، أن دورة 9 يوليوز 2023، التي أعلنت عنها الوزارة، لم تخل من اختلالات مشابهة لتلك التي صاحبة دورة 4 دجنبر 2022.

وأشار البلاغ إلى أن “هذه الدورة أظهرت وللمرة الثانية تواليا، تخبط وزارة العدل وضربها العشوائي في طريقة إجراء هذا الامتحان بشكل متسارع وبنفس الشروط المجحفة، بل تجاوز الأمر ذلك إلى التستر وعدم الإفصاح عن اللجنة المشرفة على الامتحان، وتعمد حشو أسئلة خارجة عن التوصيف، فضلا عن الغش الذي كان مسموحا به بشكل واضح ومفضوح”.

وأضاف البلاغ أن “النتائج تم إعلانها بعد شهر وبشكل مفاجئ، وتضمنت على عكس تصريحات وزير العدل، أكثر من 2600 ناجح دون الإعلان عن معايير النجاح، التي تحكمها كما العادة مزاجية وزير العدل والمحاصصة الحزبية والمهنية، في خرق سافر للقانون، والذي تؤكده للمرة الثانية لوائح المنجحين في الامتحان الجديد”.

اختلالات وتلاعبات 

وأكد الموقعون على البلاغ على “موقفهم الثابت تجاه فضيحة امتحان المحاماة دورة 4 دجنبر 2022، ورفضهم لمحاولات طمس وتجاوز الجريمة والفساد الذي شاب الامتحان المذكور بأي شكل من الأشكال”، متأسفين حيال “عدم احترام توصيات وسيط المملكة والمتعلقة بضمان شفافية الامتحان وعدم تكرار ما حدث، والالتزام بشروط اجراء الامتحان الجديد وما يضمن عدم التلاعب به، والذي كان شرطا أساسيا لقبول هذا الامتحان”.

وجددت التنسيقيتان “رفضهما لطريقة إجراء الامتحان، بدءا بطريقة التنقيط المعتمدة، وعدم نشر نموذج التصحيح المعتمد من طرف الوزارة، مما يثير مجموعة من التساؤلات حول طبيعة الأجوبة الصحيحة وإمكانية التلاعب بها، وعدم وضع المنصة الالكترونية لتمكين الممتحنين من الاطلاع على أوراقهم”.

وقال المصدر ذاته إن الوزارة “فرضت سياسة الأمر الواقع وأصرت على إعادة نفس الخروقات السابقة في امتحان 4 دجنبر 2022 في هذا الامتحان، ولكن بشكل جديد يهدف لإخفاء التلاعبات بهذه النتائج كحذف رقم البطاقة الوطنية من لائحة الناجحين، واعتماد منطق اللوائح الجاهزة والمحسوبية والزبونية في هذا الامتحان الجديد أيضا، وهو ما يتبدى بوضوح من خلال أسماء المنجحين التي تنحدر معظمها من أحزاب سياسية أو عائلات تنتمي لأسرة العدالة”.