كشفت مصادر مطلعة لـ”آش نيوز” أن طريقة التعامل مع فاجعة الغرق مساء الأحد الماضي، التي ذهب ضحيتها شاب في مقتبل العمر بشاطئ دار بوعزة، وصعوبة عملية الإنقاذ التي تداخلت فيها عوامل متعددة، أكدت أن تدبير عمليات الإنقاذ بالمنطقة مازال يتسم بطريقة بدائية على المستوى اللوجيستيكي والعنصر البشري المؤهل لمثل هذه التحديات.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الحادث المأساوي الذي شهده أحد شواطئ دار بوعزة، فضح وجود مسائل تقصيرية ينبغي فتح تحقيق إداري جدي حولها، إذ بعدما طالب عدد من المتجمهرين المنقذين السباحين “الميترناجور” بالاستعانة بالدراجة المائية “الجيت سكي” لتسريع عملية الإنقاذ وانتشال الغريق قبل اختفائه وسط الأمواج، تفاجؤوا بجواب صادم مفاده “أن الجيت سكي بدون وقود”، وبالتالي لا يمكن استعماله في تسهيل عملية الدخول إلى عمق البحر.
وأوردت المصادر، أن جواب ” الميترناجور” طرح أسئلة استنكارية تتمحور حول الأسباب التي أدت إلى نفاذ وقود “الجيت سكي”، وما إن كان الأمر يتعلق بتضييعها في “لعب الدراري” دون أن يستدعي الأمر تدخلات قبلية، ولماذا لم يتم إشعار المكلفين لتزويد الدراجة المائية بالوقود الكافي لتسريع عمليات الإنقاذ وتأمين حياة المصطافين؟ وهل عرض “الجيت سكي” والقوارب المطاطية وعدد من وسائل الإنقاذ الأخرى، مجرد ديكور لا يسمن ولا يغني من جوع.
وأفادت مصادر متطابقة، أن عملية الإنقاذ لم تكن تليق بحجم الكارثة، وعرت ضعف مستوى التأهب بالشاطئ، إذ تبين أن فرقة “الميترناجور” علمت متأخرة بالفاجعة رغم أنه يفترض بها أن تكون أكثر يقظة لمنع المصطافين من السباحة في الأماكن الخطرة التي تتميز بتيارات جارفة، أو منعهم من الدخول إلى عرض البحر مسافات تؤدي إلى الغرق سواء كان الشخص يحسن السباحة أو لا يجيدها، لكن الغريب أنها كانت مرتبكة في كيفية التعامل مع مشهد غرق الشاب الذي بدا أنه يختفي مع مرور الثواني والدقائق.
وأفادت المصادر نفسها، أن وجود حراس الشاطئ والسباحون المنقذون لم يشكل أي إضافة نوعية، لأن الفاجعة كانت تستوجب حلول فرق إنقاذ متخصصة تتميز بسرعة عملية إنقاذ الغرقى.
ومن الأمور التي تكشف حجم الاختلالات التي يعرفها شواطئ دار بوعزة التي أصبحت فضاءات خطيرة تهدد حياة مرتاديها الراغبين في الاستجمام في عز فصل الصيف، عدم وجود وسائل لتنبيه المصطافين في ما يخص الاستعانة بالأعلام ذات الألوان الثلاثة (الأسود، الأحمر، الأصفر) التي تحمل معطيات مهمة حول حالة شاطئ البحر المرغوب في استعماله للسباحة.
ويبقى السؤال المطروح حول نوعية المعايير التي يتم اعتمادها في اختيار حراس الشواطئ والسباحون المنقذون في المنطقة.